منظمة المؤتمر الإسلامي: اكتظاظ بمدارس غزة وديزل مصري لمحطة الكهرباء

غزة-معا- قالت منظمة المؤتمر الإسلامي أن قطاع غزة يحتاج لبناء ثلاثين مدرسة بشكل سنوي لخمس سنوات متتالية علاجاً لمشكلة الاكتظاظ بالفصول المدرسية.

ونوهت المنظمة في تقرير لها عن قطاع غزة الى أن قطاع غزة يشهد اكتظاظاً في المدارس عدا عن رصدها في التقرير لقضايا اخرى كالخسائر البشرية والحوادث الحدودية، حركة المعابر، أخبار المتطلبات الإنسانية الضرورية من كهرباء، مياه، وقود وغاز، أهم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسات الهيئات العامة.

وسلط التقرير من خلال قضية الشهر الضوء على الاكتظاظ في الغرف المدرسية في القطاع مما انعكس سلباً على قدرة الطالب الفلسطيني على الاستيعاب، وأبرز التقرير أن تشديد الحصار على قطاع غزة أدى إلى تفاقم الكارثة لفرضه الحظر التام على توريد مواد البناء والأجهزة والمعدات العلمية مما أدى إلى توقف إعادة اعمار المدارس حتى فترة وجيزة، وقد نادت إدارة الشؤون الإنسانية – منظمة المؤتمر الإسلامي المانحين إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع التعليمي بعين الاعتبار وتطويره.

وكنتيجة لذلك خلُص التقرير إلى تقديرات الخبراء أن القطاع يحتاج إلى بناء 30 مدرسة بشكل سنوي ولمدة 5 سنوات لمواكبة زيادة أعداد الطلاب وتعويض النقص الحاصل في بناء المدارس، بالإضافة إلى توصيته بتطوير وتوسيع المختبرات العلمية والتكنولوجية في المدارس بجانب تطوير الكوادر التعليمية وتطوير المناهج لرفع جودة التعليم.

وتحدث التقرير عن المشاريع المُنفذة من قبل المؤسسات والهيئات العاملة في القطاعات المختلفة لأهالي قطاع غزة، والتي تهدف بمجملها إلى إغاثة أهالي القطاع.

فقد أورد التقرير في جانب قطاع التعليم تنفيذ مشروع إعادة تأثيث مختبرات كليات العلوم والهندسة بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة المُمول من البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ جمعية قطر الخيرية، كما أشار إلى تنفيذ مشروع دعم الطلبة الجامعيين الذي استفاد منه 333 طالباً جامعياً في 7 جامعات فلسطينية وتم تمويله من قبل جمعية الرحمة العالمية – الكويت والمنفذ بواسطة جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية في غزة.

وفي استكمال الدور التمويلي لطلاب الجامعات موّلت جمعية أصدقاء الطالب مشروع دعم الطالب الجامعي والذي يستفيد منه 500 طالب جامعي.
كما دعمت انتربال – بريطانيا مشروع تجهيز مختبرات علمية وهندسية بالجامعة الإسلامية يُقدر بنصف مليون دولار أمريكي.

أما طلاب المدارس فقد موّل البنك الإسلامي للتنمية وجمعية الرحمة – الكويت مشروعي ترميم مدارس قطاع غزة ودعم الطلاب المحتاجين على التوالي لتحقيق مستوى تعليمي عالٍ وتعزيزاً للمسيرة التعليمية.

وأشار التقرير إلى المشاريع الهادفة بشكل أساس إلى دعم قطاع الصحة حيث تنوعت بين توريد أدوية لمستشفيات القطاع، تجهيز مراكز الرعاية للطوارئ، إنشاء مستشفى وتشطيب مستشفى قائم.

وقد لُوحظ في التقرير افتقار جانب البنية التحتية والقطاع الاقتصادي إلى المشاريع التي توازي حجمه في الأهمية، وضعف التدخل فيه رغم أنه يلامس الحاجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

أما القطاع الزراعي والصيد فقد تناول جانباً هاماً في مشاريع الدعم الطارئ لهذا القطاع في غزة، كما أبرز دور المساعدات الخارجية عن طريق المشاريع المُنفذة في تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي لمزارعي مناطق رفح وخانيونس الريفية، ولم يغفل التقرير دعم الممولين لمشاريع تحسين الأوضاع المعيشية للصيادين.

وفي جانب قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أورد التقرير العديد من المشاريع التي مًولت من قبل مجموعة من المانحين واستهدفت عدد كبير من المعاقين في القطاع.

أما قطاع التنمية البشرية وقطاع المرأة والطفل فهنالك حاجة ماسّة لتعزيز المشاريع بخصوصهما حسب التقرير الشهري حيث لا تتعدى المشاريع المُنفذة لصالحهما مستوى أهميتهما.

وقد استعرض التقرير حوادث الاستهداف من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي إحصائية لعدد المواطنين الفلسطينيين الذين تم استهدافهم خلال فترة التقرير واستشهدوا 6 مواطنين، كما بين التقرير عدد كبير من الإصابات التي تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة بينهم أطفال وسيدات باستهداف مدفعي، طائرات إسرائيلية واستهداف للصيادين.

ومتابعة لحركة معبر رفح البري فقد أشار التقرير إلى أنه بعد إغلاق المعبر لمدة ثلاث أسابيع تم فتح معبر رفح جزئيا لحملة التحويلات المرضية، الإقامات، التأشيرات والطلبة الذين يحملون شهادات قيد في الجامعات وحملة الجوازات الأجنبية.

وذكر التقرير تفاقم أزمة المرضى والطلبة العالقين بقطاع غزة، ومن جانب آخر أزمة الآلاف من الموطنين الفلسطينيين العالقين في دول العالم ولا يُسمح لهم المرور عبر معبر رفح للقدوم إلى غزة.

وبحسب التقرير لشهر فبراير فقد سمحت القوات الإسرائيلية بتصدير 43 شاحنة توت أرضي و28 شاحنة من الزهور بالإضافة إلى شاحنة واحدة من الفلفل الحلو وهذا يأتي في إطار التضييق على التصدير الخارجي من قطاع غزة علماً بأن 80% من أهالي القطاع يعتمدون في حياتهم على المساعدات الغذائية التي يوفرها المجتمع الدولي.

وفي معبر ايرز، أفاد التقرير بأن تنقلات سكان القطاع مازالت متوقفة إلا بعدد محدود وفق إجراءات مشددة تشقّها ساعات انتظار طويلة.

كما تفاقمت أزمة المعابر بقرار السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كارني وتحويل صلاحياته لمعبر كرم أبو سالم والذي يضاعف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

واستمراراً لأزمة انقطاع التيار الكهربائي فقد أشار التقرير إلى اعتماد محطة توليد كهرباء غزة إلى ديزل السيارات المصري بالتشغيل، ولكنه لم يفِ بغرض السكان واستمرت معاناة المواطنين بانقطاع التيار لفترات تتجاوز 4-6 ساعات يومياً.

وإبرازاً لكارثة إنسانية أورد التقرير أن 10% من سكان غزة والذين يعيشون في مدينة غزة ورفح وجباليا لا تصلهم المياه إلا مرة كل أربعة أيام، في حين أن 80% لا تصلهم المياه إلا مرة كل ثلاثة أيام والمتبقين تصلهم المياه مرة واحدة يومياً.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك اليومي للمواطن في قطاع غزة لا يتجاوز 86 لتر/يومياً والذي يقارب نصف كمية الاستهلاك اليومي الموصى به عالمياً.