السبت: 28/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الوزير عدوان: الحكومة تتعرض لمؤامرة خارجية و داخلية تستهدف إسقاطها و الدعوه للاضراب مشبوهة

نشر بتاريخ: 01/09/2006 ( آخر تحديث: 01/09/2006 الساعة: 12:36 )
غزة - معا - أكد الدكتور عاطف عدوان، وزير شؤون اللاجئين، أن الحكومة المنتخبة شرعياً تتعرض لمؤامرة كبيرة تستهدف الإسراع في إفشالها وإسقاطها وضرب قوى المقاومة، وجبهة الممانعة والرفض الفلسطينية، ودفعها إلى التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية.

وحمل عدوان في حديث لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، بعض الجهات المحلية والعربية والدولية مسوؤلية المشاركة في هذه المؤامرة، من خلال فرض الحصار المالي والإقتصادي والسياسي والإعلامي على الحكومة، وتجويع الشعب الفلسطيني لدفعه للإنقلاب على حكومته الشرعية.

وأشار عدوان إلى وجود تيار مشبوه ومعادي في بعض النخب السياسية الفلسطينية، مرتبطة مصالحه بإسرائيل، ولديه الإستعداد للتفاهم والتحالف معها والتنازل عن كل شيء، وهناك حملة تشويه منظمة يقودها هذا التيار منذ بداية تشكيل الحكومة والى الآن، تتمثل في إنشاء غرف عمليات معروفة مهمتها حبك كثير من القصص الإعلامية الرامية إلى تشويه موقف الحكومة أمام الشعب، وإختراع أكاذيب كثيرة وتهويل بعض التصرفات التي تريد الحكومة من خلالها وضع الأمور في نصابها الصحيح، فيفسر من قبل هؤلاء تفسيراً اعلامياً لا يخدم الحقيقة، ويهدف إلى إثارة المجتمع، علماً بأن هناك أموال ضخمة تضخ من قبل الجهات الدولية المعادية للشعب الفلسطيني لكفالة هذه الحملة وتمويلها بما يخدم إضعاف الحكومة الفلسطينية .

وقال عدوان:" أن الذين يخرجون مهاجمة للحكومة، والمقاومة بشكل عام، إنما يمثلون حلقة من حلقات هذه الحملة التي يمكن وصفها بمؤامرة، يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يعي تماماً ويعرف هؤلاء الأشخاص على مختلف مستوياتهم ومسمياتهم".

وشدد عدوان على ضرورة تعرية وفضح الأطراف والجهات المتآمرة على الحكومة والشعب، وكشف سياساتها ومواقفها المشبوهة للجمهور الفلسطيني، وللأمة العربية والإسلامية، مؤكداً ضرورة فتح قنوات اتصال مع القوى النظيفة في المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى تشكيل جبهة إئتلاف وطني للتصدي لهذه الأطراف ولإفشال مخططاتها وتحركاتها المعادية للشعب الفلسطيني.

وطالب عدوان بإتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة ضد قوى التخريب المرتبطة بالجهات المعادية لمصالح الشعب الفلسطيني لأنه لم يعد مقبولاً مزيد من الإنتظار في هذه القضية.

وذكر أن رئيس الوزراء سيلقي قريباً خطاباً تاريخياً هاماً سيتناول فيه إنجازات الحكومة وتطلعاتها، والمعوقات التي وضعت في طريقها، بهدف إفشالها، وسيتطرق لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الخطاب سيشكل في مضمونه تثبيت واستنهاض للمواطنين بشكل عام ، و سيرد على الإتهامات المتعددة للحكومة خاصة وان المواطنين لا يعرفون ماذا حققت الحكومة.

وأضاف انه نتيجة للثقة التي يوليها الجمهور لرئيس الوزراء، سيأتي هذا الخطاب شارحاً للكثير من القضايا التي يتطلع الشارع للاجابة عليها، خاصة أن المرحلة صعبة وخطيرة وهناك هجمة إعلامية تشترك فيها جهات خارجية وداخلية، فكان لا بد أن يكون هناك ردود توضح موقف الحكومة في الكثير من القضايا .

وذكر أن بعض القوى الداخلية وإسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي قاموا ولا زالوا بوضع عراقيل أمام الحكومة، وفرض الحصار المالي والاقتصادي والعمل على شل النظام السياسي من خلال اعتقال النواب والوزراء، وعدم دفع المسحقات المالية، وعدم السماح بإدخال الأموال العربية والتبرعات، وعدم تجاوب مستويات إدارية في السلك الحكومي مع سياسات الحكومة، كل ذلك أدى إلى عدم تطبيق البرنامج السياسي للحكومة والوصول إلى الأهداف التي رسمتها الحكومة لخدمة الشعب الفلسطيني .

وبخصوص الإتهامات الموجه للحكومة بممارسة الإقصاء الوظيفي، أكد عدوان أن مجمل من وظفتهم الحكومة كموظفين جدد لا يزيد عددهم عن 160 موظف، وهؤلاء من أصحاب الكفاءة المتميزة، وتم انتقائهم لتنفيذ سياسات الحكومة المعلنة بعد أن وجدت الحكومة عدم تجاوب من كبار الموظفين الموجودين في السلطة سابقاً، وعدم تنفيذهم للأوامر واستنادهم إلى حائط بعض القوى السياسية الموجودة التي تدعم تمردهم، وعدم تجاوبهم مع سياسات الحكومة، مشدداً على أن الحكومة لم تقم بفصل اي موظف من عمله ولم تعاقب اي موظف لا يستحق العقاب ولم تمنع ترقيه عن اي موظف يستحق الترقية.

وبين أن جميع الحكومات في العالم تختار معها جهاز وظيفي إداري ينفذ سياساتها وهذا أمر مألوف في العمل السياسي خاصة عندما يتم تغيير حكومات وتغيير مناهج سياسية.

ونفي عدوان بشدة وجود إقصاء وظيفي لأحد كالتي كانت تمارسه بوضوح الحكومات السابقة على حد تعبيره، موضحاً أن نسبه الموظفين ممن ينتمون إلى الحركة الإسلامية في أكثر من 20 وزارة كانت تساوى صفر، حيث كان يتم إقصاء وظيفي متعمد ومقصود وممنهج من قبل الحكومات السابقة والأجهزة الأمنية، وبالتالي ذاك الذي يسمى الإقصاء الوظيفي، أما عندما توظف الحكومة 160 موظفاً لانقاذ سياساتها فهذا من حقها الكامل .

وحول الإضرابات المتوقعة للقطاع الحكومي، قال عدوان أن الشعب الفلسطيني يعاني معاناة شديدة نتيجة الحصار المالي والاقتصادي والأمني وتتفاقم هذه المعاناة كلما اشتد الحصار، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدرك بوضوح أن الحكومة تبذل ما في وسعها لكسر طوق الحصار بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة.

وبين أنه في إطار حملة إضعاف الحكومة وإسقاطها، تقوم فئات لها ارتباطات خارجية و مصالح في ضرب القضية الفلسطينية لخدمة هذه الإرتباطات، بإستغلال معاناة المواطنين وتأليبهم على أنفسهم، من خلال الدعوة إلى اضرابات تشل الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية وجوانب الحياة المختلفة، علماً بأن المتضرر الأول والأخير من هذه القضية هو الشعب الفلسطيني نفسه.

وناشد الموظفين والعمال بعدم الإستجابة لهذه التحركات المشبوهة ودعم الحكومة في مواجهة الحصار، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاة أبناء شعبها رغم التضييق والحصار.