يوم دراسي بالجامعة الإسلامية حول إعادة تأهيل قطاع الإنشاءات لاعمار غزة

غزة- معا- نظم قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية يوما دراسيا حول إعادة تأهيل قطاع الإنشاءات لإعمار قطاع غزة.

وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الأستاذ الدكتور شفيق جندية عميد كلية الهندسة، د. نبيل الصوالحي رئيس قسم الهندسة المدنية، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية، وطلبة من القسم.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، لافتا إلى الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة على قطاع غزة بشأن قطاع الإنشاءات والوحدات السكنية.

وأوضح جندية أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات المحلية والدولية فيما يخص إعادة تأهيل قطاع الإنشاءات في قطاع غزة، وبين الأستاذ الدكتور جندية أن مواد البناء التي يتم استيرادها من الخارج لا تكفي لسد احتياجات السوق المحلي ولا تفي بالأغراض المطلوبة لإعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الدكتور الصوالحي على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والعربي في وضع خطة شاملة وإستراتيجية واضحة لإعادة تأهيل قطاع الإنشاءات في قطاع غزة، ودعا الدكتور الصوالحي الجهات المعنية وأصحاب القرار إلى استعادة الهمم لإعادة ترتيب الأوضاع السكانية بعد الحرب على قطاع غزة.

وجرى خلال اليوم الدراسي عقد ثلاث محاضرات علمية، ولفت المهندس أسامة كحيل–رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين- في المحاضرة العلمية الأولى إلى دور اتحاد المقاولين في تأهيل العمالة الفنية، ومشكلة العمالة الفنية في مجال الإنشاءات، وقدم المهندس كحيل لمحة تاريخية عن مصطلح العمالة الفنية، تشمل المراحل التي مرت بها العمالة الفنية بين الصعود والتراجع، وتحدث المهندس كحيل عن أهمية قطاع الإنشاءات، ودور العمالة الفنية في النهوض بقطاع الإنشاءات من خلال تنفيذ المشاريع النوعية، والمساهمة في حماية الاقتصاد الفلسطيني من منافسة الشركات الأجنبية للسوق المحلي.

وتطرق المهندس كحيل إلى المشاكل التي تواجه العمالة الفنية، ومنها: ضعف استمرارية المشاريع كنتيجة لتوقف الأعمال بسبب الحصار والعدوان، وغياب أي سياسة وطنية في تخريج وتدريب عمال فنيين مهرة، وتآكل الخبرة نتيجة لغياب الاستمرارية في مجال العمل الإنشائي، واستعرض المهندس كحيل دراسة توضح دور اتحاد المقاولين في معالجة مشكلة العمالة الفنية، وأوصى المهندس كحيل بإنشاء هيئة وطنية تقوم بإعداد الخطط لتدريب وتخريج الكوادر الفنية المدربة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية من خلال إجراء مسح شامل للعاملين في الجانب الفني لقطاع الإنشاءات.

وتناولت المهندسة وداد أبو دية –مديرة دائرة الإحصاء والمعلومات بوزارة الأشغال العامة والإسكان- دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في إعادة تأهيل صناعة الإنشاءات، وتحدثت المهندسة أبو دية عن النظام المتبع لدى الوزارة في تطبيق إطار ضبط الجودة، وأهداف نظام ضبط الجودة، ومنها: ضمان جودة إنتاج القطاع الإنشائي، وتطوير ورقي الصناعات الإنشائية، وبناء قاعدة معلومات عن الصناعات الإنشائية.

إلى جانب تفعيل برنامج ضبط الجودة والمراقبة الذاتية في المصانع، وإيجاد روح المنافسة في الجودة بين المصانع من خلال شهادات الاعتماد والتصنيف، وأجملت المهندسة أبو دية الشروط اللازمة للالتحاق بنظام ضبط الجودة، في: الشروط الإدارية، والشروط الخاصة بالموقع العام والبيئة، والشروط الخاصة بالآلات والمعدات، والشروط الفنية، وأوضحت المهندسة أبو دية آلية عمل النظام في الاعتماد والتصنيف، والصعوبات التي واجهت الوزارة في تطبيق النظام.

وتحدث الصوالحي عن الجهد المطلوب لإعادة بناء قطاع الإنشاءات، وخسائر قطاع الإنشاءات، وواقع الصناعات في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وأوضح الدكتور الصوالحي أن قطاع صناعة الأثاث من أكثر القطاعات التي تضررت نظراً لانخفاض عدد المنشآت من (800) مصنع في العام 2005 م إلى (50) مصنع، وانخفاض عدد العاملين فيه من (5500) عامل إلى (200) عامل في يوليو 2009م.

وتطرق الصوالحي إلى أشكال التعليم شبه الرسمي والتعليم المستمر، وبرامج التعليم والتدريب الفني والتقني، وأوضح الدكتور الصوالحي أن الهدف الرئيس من برامج التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية يكمن في إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع والتنمية.