المطالبة باعادة اقرار "قانون الضمان و التأمينات الاجتماعية

الخليل-معا-في نطاق الحملة الجماهيرية التي اطلقتها كتلة الوحدة العمالية مع بداية العام الحالي للضغط على السلطة الفلسطينة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي ، نظمت كتلة الوحدة في محافظة الخليل ندوة جماهيرية في قاعة الشهيد فهد القواسمى التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمشاركة سياسية ضمت فصائل العمل الوطني ومؤسسات رسمية وشعبية وبحضور نقابي وجماهيري وحضور لافت للحركة النسوية.

أدار الندوة فاروق الهيموني عضو قيادة كتلة الوحدة العمالية الذي رحب بالحضور واشار الى اهمية التحركات الجماهيرية لاقرار القانون لضمان الحصول على الرعاية الطبية والتامينات الصحية وتحقيق دخل تقاعدي لكبار السن والورثة والعجز واصابات العمل والتامينات الخاصة بالامومة والطفولة وضمان المساعدات للفقراء والعاطلين عن العمل وتحديد الحد الادنى للاجور وذلك كله في سياق اسس متينة تعزز صمود المواطنين وتمكن قدراتهم وتسرع في بناء الدولة .

تحدث الحاج سمور النتشة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ، مشيدا بدور كتلة الوحدة العمالية في الحركة النقابية العمالية في فلسطين ، وبعد ان استعرض دور الاتحاد العام لنقابات العمال في الدفاع عن حقوق العمال طالب السلطة الفلسطينية بضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني .

وبدوره أكد ابراهيم ذويب امين سر كتلة الوحدة العمالية وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد،اننا لسنا بحاجة لنؤكد اهمية الضمان الاجتماعي ، بل نؤكد على ضرورة تصعيد النضال المطلبي للضغط على السلطة لاقرار قانون الضمان الاجتماعي.

واوضح ذويب بان هناك الكثير من الخلط ما بين الحماية الاجتماعية والضمان الاجدتماعي والتامين الاجتماعي ، مشددا بانها جميعا تصب في محموع التداخلات والانشطة التي يقوم بها المجتمع لحماية افر اده من المخاطر من اجل استدامة استقرارهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر ،وهذا يعزز اهمية تعزيز صمود المواطنين لمواجهة السياسات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار امين سر كتلة الوحدة العمالية متسائلا :ماذا لو توسعنا في طرق باب المشكلة التي سوف تواجه المجتمع الفلسطيني لو تحرك العمال الفلسطينيون داخل مناطق السلطة يطالبون بالضمانات الاجتماعية مثل التأمين الصحي ، والتأمين ضد البطالة أو المطالبة بتعليم أبنائهم في المعاهد والجامعات أسوة بزملائهم في العديد من الدول المجاورة ، وماذا لو تحرك الموظفون العاملون في مجالات العمل الخاص الاخرى مطالبين بقوانين اجتماعية تحميهم من الفصل التعسفي والقذف بهم الى الشارع نحن نقول هذا ونتذكر عشرات الآلاف من العمال الذين تم التخلص من وظائفهم بعد العام 2001 ولم يجدوا من يحميهم من أصحاب القطاع الخاص ؟!

جرس الانذار الذي نسمعه الآن من بعض الفئات و العاملين في الجامعات ومدارس القطاع العام وبعض النقابات يجب أن يلقى بالمسؤولية على الاوساط الرسمية ، والمؤسسات الأهلية وعلى المشرع من أجل البحث الجدي في إيجاد مؤسسة للضمان الاجتماعي مستقلة عن الفئات الخاضعة لقانون التقاعد في الوظيفة العمومية.

ومن جانبه اشار علي قديمات مدير مديرية العمل في محافظة الخليل ان وزارة العمل طالبت وما زالت تطالب وتعمل من اجل ان يشمل السلم الاجتماعي كافة المواطنين من خلال خطة العمل التي تتابعها الوزارة والمديريات التابعة لها من اجل الحماية الاجتماعية ضمن الامكانيات المتاحة .

واشار طه نصار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى أن التحركات النقابية الأخيرة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتي شملت معلمي القطاع العام ، واساتذة الجامعات ؛ وفي الخدمات الصحية ومعلمي المدارس الحكومية تشير الى عنوان لأزمة اقتصادية واجتماعية ، والى ضعف في تغطية التشريعات المنظمة لحياة قطاعات واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن .

وأكد نصار أن الفئات الإجتماعية التي لا تنتفع فعلياً من قانون التقاعد الفلسطيني هي فئات مشمولة في قانون التقاعد العام بموجب المادة(2) من القانون التي تشير الى شمول القانون لموظفي الهيئات المحلية ، ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني ، وهذا يشمل عمال القطاع الخاص وأساتذة الجامعات ؛ لكن ذلك غير قائم حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على إصدار قانون التقاعد العام .

وتم تقديم العديد من المداخلات من قبل الحضور سياسيين ونقابيين ومحامين أكدوا جميعا من خلالها على أن إيجاد قانون ضمان إجتماعي ليس بدعة ننفرد بها ، فأغلب الدول العربية وغير العربية المجاورة تأخذ به ، وهو المدخل للأمن الاجتماعي والاستقرار .

وأشاروا في مداخلاتهم الى أن قوانين الضمان في بلدان اخرى لها آثار إيجابية على كافة الصعد التربوية والاقتصادية والأمنية .