ديوان الموظفين العام يزور المعهد الوطني للإدارة وتكنولوجيا المعلومات

رام الله- معا- زار وفد من ديوان الموظفين العام يترأسه موسى ابو زيد رئيس الديوان يوم الأربعاء الماضي, المعهد الوطني للإدارة, والمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات, والذي تم تأسيسهما من قبل المجلس الفلسطيني للتمنية والأعمار (بكدار ).

وخلال جولته داخل المعهد اطلع الوفد الضيف برفقة عدد من موظفي المعهد , على القاعات التي تتم بها الدورات التدريبية, ونوعية التدريب المقدم, والإمكانيات المتاحة التي تساهم في عملية التدريب وتأهيل الكادر الخاضع للتدريب, قبل أن يعقد اجتماع مع الإدارة العامة للمعهد.

والذي تحدث به د. محمد شتيه مرحبا بالوفد الضيف وفي طليعتهم موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام, مقدما نبذة عن تاريخ إنشاء المعهد الذي أسس عام 2000 تحت رعاية الرئيس الراحل ياسر عرفات, والذي يهدف إلى تطوير القدرات المهنية لأبناء الشعب الفلسطيني, ليكونوا قادرين على المنافسة بأعلى المستويات التكنولوجية التي تعتبر مقياس التقدم في كافة المجالات العملية.

واضاف عن أهمية الاستثمار في الموارد البشرية في فلسطين كون التعليم هو أساس للبقاء واحد أهم أسباب الصمود لشعبنا في فلسطين، مشيرا إلى الدور الذي يطلع به ديوان الموظفين العام في تنمية الموارد البشرية في فلسطين والانجازات التي حققها والخبرات التي يمتلكها والتي يمكن البناء عليها.

وتحدث موسي أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام وشكر د. محمد اشتية علي حسن استقباله وتطلعه للعمل والتعاون المشترك بين المعهد والديوان، وأشار للكفاءات الموجودة حالياً في الديوان والتجارب المكتسبة والتي يمكن الاعتماد عليها للمضي للأمام في التطوير والإصلاح الإداري, مضيفا انه يتطلع إلي مشاركة بين الديوان والمعهد بحيث تساهم في تحقيق التطوير المطلوب, مؤكدا على ما يقوم به الديوان لتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يعالج كافة الثغرات في القانون الحالي.

من جانب آخر، تحدث ابو زيد عن أهمية إعداد جداول التشكيلات للوظائف في الدوائر الحكومية وأهمية هذا الموضوع وكذلك عن تفويض الصلاحيات وتوجه الديوان نحو العمل النوعي والسياساتي، وان التدريب يشكل احدي المداخل لعملية تنمية الموارد البشرية واستثمارها، وأكد على ضرورة رفع مستوي كفاءة القطاع العام وتقديم خدمات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية للمواطنين بشكل أكثر فاعلية بحيث يلمس المواطن التطور في مستوي الخدمات التي يقدمها القطاع العام.