د.عيسى: الاستيطان خرق فاضح للاتفاقيات الدولية

رام الله -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة اشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للاراضي واقامة النقاط العسكرية والبؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الاشكال الاستيطانية خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية.

واضاف الدكتور عيسى قائلا ان جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بموجب القانون الدول بفروعه بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة وهو ما اعادت التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد انكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم وتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس، حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينين المنصوص عليها في القانون الدولي.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بناء المستوطانت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقا للقانون الدولي الانساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال بل ويعد هذا ايضا خرقا لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي حيث ان القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها بالاضافة الى ذلك تنص انظمة هاج على منع الدولة المحتلة من اجراء تغييرات دائمة في الاراضي المحتلة باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.

واكد "ان المستوطنات شر قام على شريعة الغاب والعنجهية وان المساس بالاراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جدا خطير وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخرا ترفضه كل الاعراف والقوانين والقرارات الدولية وتعتبره عدوانا اسرائيليا صارخا لا يمكن قبوله".