الحركة النقابية النرويجية تصوت بالإجماع للاعتراف بالدولة الفلسطينية

بيت لحم- معا- ايدت الحركة النقابية النرويجية كل ما تطرق له الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، حيث أن التصويت كان بالإجماع وباكتساح كامل، لمطالبة الحكومة النرويجية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وبمقاطعة كافة بضائع المستوطنات في الضفة الغربية.

ومن جهته، طالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في كلمة إمام الحركة النقابية النرويجية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومقاطعة بضائع المستوطنات وتهديد إسرائيل في حال عدم إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وسحب كافة المستوطنات فورا من الضفة الغربية وفي حال لم تنفذ ستقوم الحركة النقابية العمالية النرويجية بالعمل على مقاطعة إسرائيل.

وكانت الحركة النقابية النرويجية في بيان سابق لها ذكرت "أن الحركة النقابية النرويجية تعتقد أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في العيش بسلام وأمان وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية، وتضمن حقوق اللاجئين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 وانه يجب على النرويج المساهمة في دفع الأمم المتحدة لمتابعة القرارات التي اعتمدت على عدم التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير القانونية".

وكشفت في نفس البيان عن وثائق تبين غياب السلام من الجانب الإسرائيلي ومن أهمها، وهذا الجدار يمنع الفلسطينيين من التنقل بحرية بين البيت والمدرسة ومكان العمل أو بين الضفة الغربية وإسرائيل ويمنع الكثيرين من تسيير إعمالهم العادية في الأراضي الفلسطينية, مثل المزارعين والتجار, وهذا مخالف وفقا للقانون الدولي, وبالمقابل يستطيع الإسرائيليون التنقل بحرية في المناطق المحتلة وبدون أية رقابة عكس الفلسطينيين تماما حيث يعانون من سوء الطرق وكثرة نقاط التفتيش التي لأتعد ولا تحصى التي تقام من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك البنية التحتية مدمرة من جراء القصف وبالتالي فإنها تؤدي إلى تضرر السكان المدنيين، حيث يعاني السكان وقتا طويلا بعد توقف القتال لان تكلفة إصلاحها عالية جدا، وطالبت الحركة النقابية النرويجية إسرائيل إن تنهي احتلالها غير الشرعي لفلسطين, واحترام قرارات الأمم المتحدة التي تضمن الحقوق الفلسطينية, يجب إقامة حل للدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967, يجب هدم الجدار, يجب إن تتوقف جميع المستوطنات غير القانونية وتركها للفلسطينيين.

واستعرض سعد أمام المؤتمرين الظروف القاسية التي يعيشها العمال والمواطنون الفلسطينيون بشكل عام، قائلا أن "الاحتلال عمد إلى فصل الضفة عن قطاع غزة وهذا بدوره اثر بشكل كبير على سوق العمل الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الأخيرة وأضاف أن إجراءات التصعيد واستمرار المضايقات الإسرائيلية ضد العاملين الفلسطينيين آخذة بالتزايد، موضحا أن إقدام إسرائيل على "بناء الجدار وتقطيع الأراضي وفصل السكان عن بعضهم زاد من معاناة الشعب الفلسطيني في كل المدن والمحافظات حيث بلغت نسبة البطالة المتفشية في الشعب الفلسطيني 22% وزادت نسبة الفقر عن 47% نتيجة الممارسات الإسرائيلية".