وزير الاسرى يشارك بمؤتمر للامم المتحدة لحقوق الانسان في فينا
نشر بتاريخ: 14/03/2011 ( آخر تحديث: 14/03/2011 الساعة: 18:20 )
القدس - معا - وصل الوزير عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين والوفد المرافق له والذي يضم ممثلين عن مكتب الرئيس ومؤسسة الحق وإنسان ومنظمة الدفاع عن الأطفال DCI وكلية الحقوق في جامعة بيرزيت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم 14 آذار 2011 ضمن الجولة التي يجريها الوفد للعديد من العواصم الأوروبية والتي استهلها بالمشاركة في المؤتمر الذي أقامته مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في فينا، تلتها زيارة الوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس واللقاء بتجمع منظمات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH .
والتقى وزير شؤون الأسرى والمحررين والوفد المرافق في بروكسل بحضور سفيرة فلسطين لدى الإتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ ليلي شهيد في إطار الجولة التي يقوم بها من اجل تدويل قضية الأسرى بمجموعة من المؤسسات حقوق الانسان في الكنائس البروتستانتية (APRODEV) و الكنائس الكاثوليكية ((CIDSE وكذلك مع شبكة حقوق الإنسان الأورومتوسطية ومجموعة العمل في الأزمات ( (CRISIS ACTIONوالشبكة البلجيكية للقانونيين المساندين للقضية الفلسطينية ((PALEXTINE ولجنة التعاون الأوروبية من اجل فلسطين (ECCP).
وقد ناقش قراقع والوفد المرافق مع هذه المجموعات أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يمرون به من ظروف صعبة بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس ضدهم يومياً.
وأوضح قراقع انه ومنذ عام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يقارب ثمانمائة ألف مواطن فلسطيني في سجونها ومارست وما زالت تمارس كل أشكال التعذيب والقهر ضد الأسرى وذلك من خلال سن قوانين تجيز لها التصرف بما تريد علماً أن هذه القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي تخالف بشكل واضح وصريح كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وقال قراقع أن إسرائيل باعتقالها الممنهج للأطفال الفلسطينيين تنتهك حقوقهم بانتهاكها لإعلان حقوق الطفل العالمي أصبحت تستخدم سياسة جديدة في التعاطي مع الأطفال بفرض الإقامة المنزلية عليهم في بيوتهم وهذا غير مقبول على الإطلاق ومنافي لكل ما هو إنساني وقانوني.
وقال إن إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كمجرمي حرب وترفض تطبيق الاتفاقيات الدولية والمعاهدات عليهم والموضوع الذي نتعامل معه هنا أننا نتحدث عن موضوع الإنسان وهذه مسألة ملحة ومن هنا فان الحصول على قرار من الأمم المتحدة هو أسهل الطرق لتحديد ما هو القانون الدولي واجب الانطباق عليهم والذي يجب على إسرائيل تطبيقه.
وقد تم طرح بعض الأسئلة من قبل منظمات حقوق الإنسان حول إستراتيجية عمل الوزارة بالنسبة لقضية التوجه إلى الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي وما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن يساهموا في المساعدة لتحقيق ما هو مطلوب على الصعيد السياسي والقانوني ، كما تطرق الطرفان إلى وجود صعوبات تواجه هذا التحرك وتحديدا بسبب الفهم الأمني لقضية الأسرى خصوصاً أن الإتحاد الأوروبي يتعاطى معها بنفس الفهم الأمني علماُ أن معالجة هذا الوضع يكون بطرح قضية الأسرى كقضية حقوق إنسان بعيداً عن الفهم الأمني.
من الجدير ذكره بان الوفد سيعقد لقاء اليوم في البرلمان البلجيكي مع رئيس البرلمان البلجيكي بحضور عدد من مسئولي العلاقات الخارجية لمناقشة إمكانية استصدار قرار حول الأسرى في البرلمان البلجيكي كخطوة أولى على طريق استصدار قرارات مماثلة عن برلمانات الدول الأوروبية المختلفة.
كما سيلتقي الوفد بمسؤولي ملف الشرق الأوسط وحقوق الإنسان لدى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاترين اشتون.
يذكر أن الوزير عيسى قراقع سيلقي غداً خطاباً في البرلمان الأوروبي أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي و لجنة العلاقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني يعقبها سلسلة من الاجتماعات ، مع المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية ، لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتعديات الإسرائيلية على حقوق الإنسان.
تأتي هذه الزيارة في إطار الحملة الدولية التي ابتدأت منذ مؤتمر أريحا الدولي حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، و الذي كانت مسألة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى أهم توصياته، وصولاً إلى رفع هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للحصول على الرأي الاستشاري الخاص بالمكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين.