ملتقى الفكر التربوي الفلسطيني يناقش تقرير مجلس الوزراء

رام الله - معا - عقدت ورشة عمل تربوية اليوم الأحد في قاعة المورد ( مركز تطور المعلم) ضمت عددا من التربويين المهتمين لمناقشة نتائج وتوصيات تقرير "نحو تطوير نوعية التعليم في فلسطين" الصادر عن الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي (الأمانة العامة لمجلس الوزراء).

حيث رحب الأستاذ اسماعيل نجوم مدير المورد بالحضور، ثم تحدث الدكتور عبد الجابر هودلي باسم الملتقى عن موضوع الورشة وأهميتها في متابعة نتائج وتوصيات التقرير ولا تبقى حبراً على ورق ثم قدم الدكتورة سائدة عفونة المحاضرة في جامعة القدس المفتوحة التي قامت بهذه الدراسة بمشاركة عدد من التربويين من داخل الوزارة وخارجها، حيث بينت إجراءات الدراسة وورش العمل وطريقة تحليل البيانات ونتائج الدراسة وتوصياتها.

وفي مداخلة للأستاذ عزام أبو بكر مدير عام الرقابة في وزارة التربية بالتعليق على الدراسة والجرأة التي تمتعت بها الباحثة والمواجهة التي يواجهها ذوو الأفكار الخلاقة والناقدون والحريصون على هذه الأجيال، وأن هذا التقرير يدق جرس الإنذار التربوي في فلسطين، وقد تطرق للإجراءات الطويلة التي تمر من خلال وزارة المالية وديوان الموظفين مما يعيق عمل وزارة التربية حيث أن وزارة التربية لها خصوصيتها، كما تتطرق للاستراتيجيات المتعددة في الوزارة، والمشاريع التي تذوب بها خطط الوزارة ويزول أثرها مجرد انتهاء المشروع، وطالب بتحرير الوزارة من القيود الإدارية والمالية، وتفعيل دور لجنة التربية في المجلس التشريعي.

أما د.محمد مطر مدير القياس والتقويم فاقترح أن يكون هناك آليات للتعامل مع التقرير، وتساءل ما إذا اطلع عليه أصحاب القرار ومدى تعاملهم معه ،كما نوه إلى أهمية وجود ندوة تلفزيونية تناقس هذا الموضوع الحساس ضرورة، كما أضافت الأستاذه غدير فنون بأهمية وضع خطوات علاجية عملية وعدم الاكتفاء بالتسخيص، وأضاف الأستاذ قيس شبانة بأن رؤية التربية والتعليم في إطار فلسفة التربية والتعليم العربية، أما الأستاذ وهبة ثابت فقد قال أن وضع الشعب الفلسطيني وضع خاص وما زال متأثراً بالاحتلال الاسرائيلي، وفي مداخلة الأستاذ تحسين يقين بين ضرورة الاستفادة من الاعلام التربوي وتوجيهه في الاتجاه الصحيح بما يخدم أطفال سعبنا الفلسطيني.

وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات منها: توجيه كتاب لمعالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة لنتائج التقرير وتوصياته.

وضع حلول عملية وليست نظرية قابلة للتطبيق وذلك للأهمية، كما اقترحوا التخفيف من الاجراءات التي تعيق عمل وزارة التربية والتعليم العالي من قبل الوزارات ذات الاعاقة، أهمية توجيه الإعلام بما يخدم العملية التربوية وتشكيل لجنة من الخبراء الفلسطينيين التربويين ومن خارج وزارة التربية لتصويب العملية التعليمية التعلمية أن تقوم وزارة التربية بأخذ التقرير وتناقشه بجدية ووضع الحلول العملية.

وفي ختام اللقاء تم الاعلان عن إن التربية أمانة في عنق كل من يعمل بها، وأمانة في أعناق أصحاب القرار السياسي في ايلاء الأهمية القصوى لقطاع التعليم و لقطاع المعلمين بشكل خاص.