الشؤون الاجتماعية والشرطة يبحثان آليات العمل مع النزلاء

رام الله - معا - نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة الشؤون الاجتماعية لقاء تنسيقي مع الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة الفلسطينية بهدف تنسيق الجهود وبحث آليات عمل مشتركة لخدمة ورعاية النزلاء والنزيلات في السجون.

وحضر اللقاء انور حمام القائم باعمال وكيل مساعد شؤون المديريات والمقدم ياسر الفاهوم مدير مراكز الإصلاح والتأهيل وعدد من الضباط مراد مصفر وعوني سلهب في الشرطة، وجميل ابوزيتون مدير عام الرعاية والتأهيل وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية ونبيل قبها وأمل سلامة من الإدارة العامة للرعاية والتأهيل وعرفات ابوراس رئيس قسم الإعلام في الوزارة.

وبحث اللقاء سبل التنسيق ومأسسة شراكة مهنية بين جهاز الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية وبناء علاقة متينة ضمن القانون بما يكفل حقوق النزلاء ومساعدتهم ورعايتهم ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بهم من حيث التصنيف وتحديد برامج الزيارة ووضع آلية عمل مشتركة للتعاون في هذا المجال.

وتحدث أنور حمام عن أهمية يناء علاقة مع الشرطة الفلسطينية لمصلحة النزلاء وتوفير سبل الرعاية والاهتمام انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والمهنية لصالح النزلاء والسجناء، لان ذلك يندرج في إطار سياسة الوزارة وبرامجها في مأسسة الشراكة مع الجهات الرسمية الحكومية والمؤسسات الاهلية والمؤسسات ذات العلاقة، وقال أن هنالك إمكانية لبناء حطة متصاعدة وبلورة خطة يجري العمل عليها في الوزارة لتوفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليقومو بزيارات ميدانية للسجون ودراسة كل الاحتياجات.

كما تحدث حمام عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي يحتوي على قاعدة للبيانات بهدف الوصول إلى الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع
وأضاف حمام أن المكون الأساسي لهذا البرنامج يرتكز على عدد من البرامج من ضمنها برنامج المساعدات النقدية وبرنامج المساعدات الطارئة إضافة الى برامج الأيتام والمسنين والمعاقين، وإمكانية ان يستفيد النزلاء من تلك البرامج وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية والدعم النفسي والاجتماعية لهم.

من جهته أكد الفاهوم على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات وعدم تكرار العمل في جانب واحد والتركيز على الأمور القانونية التي تخدم النزلاء
وأشار أن القانون في هذا السياق ينص على أن يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية صاحبة الاختصاص من خلال الإدارات المختصة والمديريات ومراقب السلوك بهدف خدمة السجناء ورعايتهم.

واقترح بان يجري العمل على تخصيص أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، البدء بالشراكة مع الشؤون الاجتماعية فيما يخص سجن أريحا منذ البداية حتى يكون العمل أكثر مهنية و فاعلية وأضاف الفاهوم إلى أن هذا السجن الذي يتسع ل 156 نزيلا وكل قسم يحتوي على 8 نزلاء وهو مصمم وفق المعايير الدولية يحتوي على عدة اقسام للذكور والإناث والاحداث ويراعي كل الشروط الخاصة بالعمل المهني والاجتماعي.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تم طرحها في بداية اللقاء وتتضمن تعيين اخصائيين اجتماعيين لمراكز التأهيل والاصلاح وعددهم 7، وتصنيف النزلاء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية المتواجدون في المراكز، وعلاج وتأهبل مدمني المخدرات دعم اسر النزلاء وتقديم المساعدات العينية والنقدية لهم.

وقدم المشاركون عدة توصيات للبت فيها من قبل أصحاب القرار وهي: تعيين أخصائيين اجتماعيين يتبعون لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن يتم دوامهم في مراكز التأهيل والإصلاح، والقيام بزيارات لكافة مراكز الـتأهيل والاصلاح بغية تصنيف النزلاء، والإسراع في إنشاء مركز وطني لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات الإسراع في تعيين باحثين اجتماعيين على وجه الخصوص لتشغيل مركزي اريحا ونابلس الذي سيتم استلامهم وتشغيلهم في شهر 1/5/2011

واجمع المشاركون على ضرورة تحديد اجتماعات لاحقة في المستقبل القريب لضمان تطبيق تلك المقترحات والتوصيات.