العليا ترد قضية الطعن في قضية تفريق زوجين بتهمة "الردة"

رام الله - معا- قررت محكمة العدل بصفتها الدستورية، اليوم، رد قضية الطعن التي تقدم بها المواطن محمد علاونة، بادعاء عدم الاختصاص بعد ان امضى شهور وهو يتابع جلسات المحكمة على امل صدور قرار محكمة العدل العليا بعدم دستورية النيابة الشرعية في قضيته تفريق عن زوجته بتهمة الردة باعتباره ينتمي للجماعة الاسلامية الاحمدية.

وعقدت المحكمة جلساتها اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فريد الجلاد، الذي اشار في نص القرار الى ان المحكمة استمعت بينات كل الاطراف ، وتبين لها ان محكمة الاستئناف الشرعي ابطلت قرار التفريق الذي اصدرته المحكمة الشرعية في بلدة عتيل بحق الطاعنين، في حين انه لم يتم مخاصمة الحكومة في هذه القضية الامر الذي يعزز قرار رد القضية من حيث الشكل.

واكد المحامي غاندي الربعي في حديث لـ ( معا)، في تعقيبه عن قرار المحكمة، انه تفاجأ من قرار المحكمة بهذا النص ، موضحا انه كان يتوقع ان يصدر قرارا يقضي بعدم دستورية النيابية الشرعية، مشددا على انه يحترم قرار القضاء لكنه في الوقت ذاته ابدى تذمره من حسم هذه القضية.

وحسب ما اكده الربعي فانه سيعاود اعادة رفع قضية جديدة بهذا الخصوص مع الاخذ بكل الملاحظات التي اثيرت حول هذه القضية، في حين رأى المواطن محمد علاونة صدور مثل هذا القرار من اعلى محكمة دستورية بهذا النص يعتبر تهربا من تحمل مسؤولياتها ازاء قضية تهم المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته.

وتوقع الربعي صدور قرار المحكمة بالحكم بعدم دستورية فسخ عقد الزواج بدعوى الردة عن الإسلام لتعارضها مع القانون الاساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الانسان، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبدأت القضية بعد ان حكمت محكمة عتيل الشرعية بتاريخ 12/18/2010، بثبوت ردة المدعى عليهما، محمد رضا علاونة من قرية عزموط بمحافظة نابلس وسماح عبد الجليل نمر الجليل وسكان عزبة ناصر بمحافظة طولكرم ، بسبب اعتناقهما ديانة الجماعة الاحمدية واعتبارها جماعة كافرة خارجة عن الدين الاسلامي، وحكمت بالغاء جميع قسائم عقد زواج المدعى عليهما محمد علاونه وسماح عبد الجليل .

وحسب وقائع القضية التي اوردها المحامي الربعي في اطار دفاعه عن الطاعنين في قرار محكمة عتيل الشرعية، في مرافعته الخطية خلال احدى جلسات المحكمة، فقال "الطاعنان مواطنان فلسطينيان يقيمان في فلسطين، يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية، وكانا اجريا عقد زواجهما بتاريخ 18/3/2010 حسب الاصول والقانون على يد المأذون الشرعي والمسجل لدى المحكمة الشرعية في عتيل ويحمل الرقم (0039215)، حيث تفاجئا بدعوى فسخ زواجهما "للردة" وتحمل الرقم 66/2010، بادعاء مقدم لدى محكمة عتيل الشرعية من قبل وكيل نيابة الاحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية وباسم الحق العام الشرعي.

واضاف الربعي "الطاعنان زوجان مسلمان يعيشان بسلام، ولا يرغب اي واحد منها بالانفصال عن الاخر، حيث جاءت دعوى وكيل نيابة الاحوال الشخصية باسم الحق العام دون مبرر او سبب يجيزه القانون الاساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، لا بل شكل انتهاكا وتميزا ضدهم غير مسبوقين.

وكانت مرافعة المحامي الربعي اشتملت على 15 صفحة تلا اجزاء منها اثناء جلسة المحكمة التي حضرها الزوجين، ( محمد ،سماح) اللذان جلسا الى جانب بعضهما البعض في حين شارك ممثلي عن مؤسسات دولية ومحامين في حضور هذا الجلسة، وسط توقعات غير جازمة بان تصدر محكمة العدل العليا قرارا بعدم دستورية فسخ عقد زواجهما.

وقال الربعي " ان معاناة الطاعنين من الطائفة الاحمدية من نتائج هذه الدعوى ستشمل عدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهما وبالتالي لن يتمكنا من استخراج شهادات ميلاد لابنائهم والحصول على التطعيم اللازم ولا يمكنهم استخراج شهادات الوفاة وغير ذلك مما يتعذر حصره.

في حين اكد علاونه ان صدور قرار المحكمة بهذه الصيغة لم ينه القضية خاصة ان محكمة الاستئناف الشرعية ردت القضية الى محكمة البداية ما يعني معاودة الدخول في اجراءات قانونية جديدة .