وزارة الاسرى: اسرائيل تنتقم من الفلسطيني باعتقاله على خلفية عمل جنائي

رام الله- معا- دعت وزراة شؤون الاسرى والمحررين مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية الى التدخل العاجل وكف يد دولة الاحتلال عن البطش بالفلسطينيين واعتقالهم وتخريب بيوتهم وترويعهم بعد ورود انباء تفيد ان عاملا تايلنديا هو منفذ عملية (ايتمار)، التي أثارت ردود فعل شعبية ورسمية واعلامية كبيرة، لا سيما وان جميع الفصائل الفلسطينية نفضت يدها من العملية ما يبعد احتمالية قيام اي فصيل فلسطيني بهذا العمل.

واضافت الوزارة: "الا ان اسرائيل تلح وباصرار ان احد الفلسطينيين هو من نفّذ هذا العمل رغم ان اسرائيل لا تملك اي اثبات على هذه الاتهامات سوى رغبتها ياستهداف الفلسطينيين ما يستدعي فضح تلك الممارسات واستنفار المؤسسات الاعلامية العربية والدولية المناصرة للقضية الفلسطينية للبدء في هجوم اعلامي يستهدف التشوية الاسرائيلي المتعمد للفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال وبطشه وخاصة الاعتقالات التي يقوم بها وما زالت قواته مستمرة بها.

وقالت الوزارة: "ان سائل الاعلام الاسرائيلية وطوال نحو 70 ساعة بعد العملية تحجّجت بان لجنة التحقيق سرية على غير العادة وانها لا تستطيع ان تطرح اية اسئلة، وبقي الخبر وتفاصيل التحقيق حكرا على بعض كبار المحللين الامنيين فقط والذين يأتمرون بامر الرقابة العسكرية". وان قوات الاحتلال لا تملك اية اثباتات على قيام اي فلسطيني بالعملية وانها تتذرع بسرية التحقيق لتخفي ضعف ادعائها واتهامها ضد الجانب الفلسطيني. بل ان قرار الحكومة الاسرائيلية نشر صور الاطفال لوسائل الاعلام الدولية ما يعتبر استثمارا سياسيا بحتا للقتلى قبل التوصل لنتائج التحقيق.

واكدت، "ان استمرار بطش قوات الاحتلال بالفلسطينيين في القرى المجاورة للمستوطنة الاحتلالية المذكورة، وتمادي الاحتلال في الاعتقالات لسكان تلك القرى الذين فاق عددهم عن 100 معتقل فلسطيني حتى الان، يدلل على ان الاحتلال يستثمر عملية جنائية في اعتقال الفلسطنيين وترويعهم وتشويه صورتهم دوليا". والغريب ان اسرائيل قامت الليلة الماضية بطرد عائلة من العمال التايلنديين ولهم طفلة عمرها 6 اشهر، ورغم قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية تجميد عملية طرد 400 طفل من ابناء العمال الاجانب، الا ان اسرائيل بدأت تنفيذ الطرد ما يشير الى بداية حملة اسرائيلية ضد العمال الاجانب.