مركز التجمع للحق الفلسطيني يدعو الموظفين والمواطنين إلى التظاهر ضد من يفرضون الحصار على الشعب

نابلس- معا- استنكر مركز التجمع للحق الفلسطيني استمرار حالة الحصار والقهر المفروضة على الشعب الفلسطيني وحكومته الشرعية المنتخبة.

ورأى المركز أن الحصار يهدف الى معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، الذي لم يتوافق مع معايير الاحتلال الإسرائيلي، ومقاسات الإدارة الأمريكية، وبعض الأطراف الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لشرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، خصوصاً طبقة الموظفين الحكوميين.

وحمل مركز التجمع للحق الفلسطيني مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والتي هي على حافة الانهيار والانفجار، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، للاحتلال الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية التي تقف خلف فرض هذا الحصار الدولي على الشعب الفلسطيني، بهدف تركيعه وابتزازه سياسياً.

وأكد المركز على حق المواطن الفلسطيني في التظاهر السلمي الذي كفله القانون، دون الاعتداء على المقرات الرسمية والمؤسسات العامة، أو اللجوء إلى العنف في التعبير عن المطالب العادلة، مع الدعوة إلى توجيه التظاهرات ضد من يقف خلف فرض هذا الحصار على الشعب الفلسطيني.

كما ورأى المركز بأنه أصبح لزاماً على كل فلسطيني أن يتخندق في مجابهة هذا الحصار، وذلك عبر التطبيق الفوري لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني المستندة على وثيقة الأسرى، بما يحفظ للشعب الفلسطيني التمسك بخياراته الديمقراطية، بعد الإنجاز الذي حققه عبر صناديق الاقتراع.

وذكر المركز كافة الأطراف الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه، وطالبها بعدم التعامل مع المشكلة الفلسطينية وكأنها مشكلة داخلية فلسطينية، إذ يتوجب عليها التحرك العاجل والفوري من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لهذا الحصار السياسي من قبل الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.