النائب جمال أبو الرب يدعو الحكومة إلى التعامل بروح المسؤولية مع إضراب الموظفين

رام الله- معا- دعا النائب جمال أبوالرب الحكومة الفلسطينية إلى التعامل بروح المسؤولية مع إضراب الموظفين، "بعيدا عن الترهيب والتهديد الذي لا يساهم إلا بتصعيد حالة الإحتقان في الشارع الفلسطيني".

واشار ابو الرب إلى ضرورة التزام الحكومة بقرار المجلس التشريعي الصادر بتاريخ 30/8/2006 والذي "أيد فيه المجلس مطالب العاملين والموظفين وأكد على حقهم في الإضراب الذي كفله القانون الأساسي، وعبر فيه المجلس عن الثقة العالية بالمدرسين والعمال وموظفي القطاع الخاص ودعا الحكومة للقاء مع ممثلي النقابات لتدارس أوضاعهم".

وأشار إلى أن أهمية هذا القرار تأتي من كونه صادر عن المجلس التشريعي الذي يملك صلاحية التشريع من جهة والرقابة على أداء الحكومة من جهة أخرى، فقرار المجلس بتأييد مطالب الموظفين والتأكيد على حقهم في الإضراب يعني أن المجلس قد وفر غطاء شرعيا وقانونيا للإضراب، والتزم بتوفير الحماية القانونية للموظفين المضربين، في حين أن دعوة المجلس الحكومة للقاء مع ممثلي النقابات تعني أن المجلس صاحب الولاية والسلطة التشريعية قد التزم بالإعتراف بنقابات الموظفين.

ومن جانب آخر فإن من حق المجلس إعمالا لدوره في الرقابة محاسبة الحكومة ومساءلتها بما في ذلك مساءلة أي وزير في الحكومة يتجاوز القانون وقرارات المجلس التشريعي في التعاطي مع إضراب الموظفين، وتعهد أبو الرب أن يقف وزملاءه في المجلس التشريعي بالمرصاد لمساءلة أي وزير أو مسئول يتعرض للموظفين بسبب إضرابهم سواء من خلال تهديد الموظفين أو إتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق أي موظف.

وأشار أبو الرب الى أن إضراب الموظفين هو تعبير عن حقهم الذي كفله لهم القانون الأساسي، ومطالبة برواتبهم وحقوقهم المادية التي نص عليها القانون، ولا مكان للخلاف على حق الموظفين في مطالبهم، ولا يوجد منطق أو قانون يعطي الحق للوزير بأن يلزم الموظف بأن يؤدي التزامه الوظيفي طالما أن الموظف لا يحصل على حقه المقابل الذي يمثل التزام الحكومة تجاه الموظف في علاقة عقدية تقوم على التزامات تبادلية نظمها القانون.

وعبر أبو الرب عن استهجانه لتصريحات بعض الوزراء والمسئولين في الحكومة التي تحاول كسر إرادة الموظفين في الإضراب، ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع، والذي بدا فيه أن هدف الحكومة هو إفشال الإضراب وإخماد صوت الموظفين بدلا من التعاطي بجدية ومسؤولية مع مطالبهم العادلة.

وأشاد أبو الرب بصمود الموظفين طوال فترة الستة أشهر السابقة تحت وطأة حاجتهم وحاجة أسرهم وأطفالهم، مشيرا أنه مهما بلغ صبر الموظف فإنه يتعامل أيضا بمسئولية مع حاجات أطفاله ومن يعيل، وإذا كانت دعوات الحكومة للموظفين لإلغاء إضرابهم والتمتع بمزيد من الصبر مقبولة بالنسبة للموظفين أنفسهم فإنه من غير المقبول أن يطلب من الأطفال الصبر على تناول حليبهم وقوت يومهم.

وأضاف أبو الرب أنه قد آن للحكومة أن تتعامل مع مسئولياتها بشجاعة حتى لا تتحول إلى لجنة محلية وحكومة على الورق، منتقدا بشدة محاولات التشكيك بالإضراب وبوطنية الموظفين التي تصدر عن بعض المسؤولين والوزراء ومحاولات الإشاعة بأن الإضراب ينطوي على مؤامرة خارجية وأنه يخدم أجندة سياسية بهدف ثني عزائم الموظفين وإحباطهم عن المطالبة بحقهم، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحكومة تدعوا إلى عدم تسييس الإضراب فإن الجميع مع هذه الدعوة ولكننا في ذات الوقت ندعو الحكومة أيضا إلى عدم زج الموظفين وأسرهم لتحمل العبئ السياسي نيابة عن الحكومة وحملهم على دفع ثمن فشل الحكومة مهما كانت وتعددت الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل.