لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم تؤكد على حق الموظفين اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة وفقاً للقوانين

بيت لحم -معا- اكدت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم اليوم على حق الموظفين في القطاع الحكومي إتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة وفقاً للقوانين والانظمة، بما فيها حق ممارسة الاضراب وتنظيم الاعتصامات من أجل الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم .

وقالت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه :" إننا في لجنة التنسيق الفصائلي إذ نؤكد وبروح المسؤولية الوطنية على ضرورة تعزيز وحدة شعبنا وتلاحمه الوطني، وبالذات القدرة على ضرورة ان يقف الجميع امام مسؤولياته الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المصيرية والعمل الجاد من أجل إخراجه من براثن هذه الأزمة الخانقة، وتأمين إحتياجاته الأساسية وتوفير مقومات صموده".

واضافت اللجنة :" ان هذا الشعب المكافح الصامد الصابر المجاهد يستحق من قيادته الوطنية اياً كان مسماها او موقعها في الرئاسة او الحكومة او في القوى والفصائل والأحزاب، ان تصان كرامته، وتحميه من العوز والجوع والفقر والتسول، بقدر ما هو مطلوب منها ان تحمي مكتسباته وحقوقه الوطنية".

واكدت اللجنة على ان تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على قيادة هذا الشعب كفيل برفع هذا الحصار وكسره، واخراج الشعب الفلسطيني من دوامة الازمة الخانقة وفصولها وذلك عبر البدء بتنفيذ آليات برنامج عمل سياسي إقتصادي إجتماعي واقعي مقاوم، يستند لوثيقة الأسرى "وثيقة الوفاق الوطني" التي حظيت بالإجماع .

وقالت :" إن اتخاذ الخطوات الفورية والعملية الجادة لتحقيق ذلك انما يمثل الطريق الأقصر والأسرع والأصوب والأكثر وطنية من أية حلول أخرى لإنقاذ شعبنا ، وان سياسة المماطلة والتسويف والحوار من أجل الحوار لن تجدي نفعاً، وتغليب المصالح التنظيمية والحزبية والفئوية الضيقة على مصلحة الوطن، يضر بقضية شعبنا خاصة في هذه المرحلة الحرجة، وتجر شعبنا وقضيتنا الوطنية برمتها الى طريق ومستقيل مجهول".