مركز حقوقي يدين تفريق شرطة المقالة المعتصمين في ساحة الكتيبة بالقوة

غزة - معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفريق المعتصمين في ساحة الكتيبة بالقوة، وتعرض عدد كبير منهم للضرب والاهانة، من بينهم نساء وأطفال، على أيدي عناصر الشرطة بالحكومة المقالة وأشخاص بزي مدني، وما رافقه من اعتداء بحق الصحفيين.

وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" شهد يوم أمس الثلاثاء تجمع آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح، في ساحتي الجندي المجهول والكتيبة، غرب مدينة غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات مطالبة بإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوات كانت مجموعات شبابية قد وجهتها عبر صفحات أنشأتها على الموقع الاجتماعي (Facebook) خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومشاهدات باحثيه العينية، وروايات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:00 مساءً، انتشر عدد كبير من الأشخاص بزي مدني، يحملون عصي خشبية وهراوات، بعضهم مسلح وآخرون يقودون دراجات نارية، بين المتظاهرين في ساحة الكتيبة، وشرعوا بهدم الخيام التي كان المعتصمون ونقابتا المحامين والصحفيين قد أقاموها، والهجوم على المعتصمين وضربهم بواسطة العصي الخشبية والهراوات لتفريقهم من المكان.

وعلى الفور، عززت الشرطة تواجدها في المكان وشرعت برفقة هؤلاء الأشخاص بملاحقة المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والفرعية القريبة من المكان، كما قاموا بملاحقة الشابات المعتصمات وحجزهن في مكانين قريبين من الساحة والاعتداء عليهن بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل والعصي والهراوات، وشتمهن بألفاظ نابية، مما أدى إلى إصابة عدد منهن برضوض في أنحاء متفرقة من الجسم، وهو ما يستهجنه المركز بشدة.

ووفقاً للمشاهدات العينية لباحثي المركز، فقد كان أفراد الشرطة والأشخاص المساندين، الذين كانوا يتنقلون على دراجات نارية وفي سيارات زجاجها معتم ولا تحمل لوحات تسجيل، يعتدون بالضرب المبرح على من يسيطرون عليه من المعتصمين الهاربين في الشوارع الفرعية بواسطة الأيدي والعصي الخشبية والهراوات.

وقال المركز:" لقد عملت الشرطة على ملاحقة المصورين الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المتواجدين في المكان والذين كانوا يعملون على تغطية الأحداث ومصادرة كاميراتهم، وقد تعرض عدد من الصحفيين للضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بكسور ورضوض، وعُرف من بينهم المصور الصحفي محمد البابا، ويعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، وأصيب بكسور في يده اليسرى، كما أقامت الشرطة العديد من الحواجز في عدد من شوارع مدينة غزة، كانت تعمل من خلالها على تفتيش السيارات، وتفيد المعلومات الميدانية بأن الشرطة قد اعتقلت عدداً من الشبان خلال عودتهم إلى منازلهم.

واضاف المركز في ساعات المساء، أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً صحفياً، جاء فيه: "إن المجموعات التي كانت موجودة في ساحة الكتيبة هي مجموعات غالبيتها من عناصر حركة فتح وخاصة الأجهزة الأمنية القديمة.... وحاولت استغلال أجواء التظاهر لإثارة الفوضى، وأخذت تطلق عبارات تحريضية ضد الحكومة، وقد تدخلت قوى الأمن لفض التدافع وإلزام العناصر الفتحاوية باحترام الأمن والقانون."

وتابع :"إلا أن مشاهدات باحثي المركز العينية وروايات شهود العيان تؤكد على أن التجمع في ساحة الكتيبة كان تجمعاً سلمياً خالصاً، ولم يرفع المعتصمون فيه أية شعارات أو رايات فصائلي، ولم يتصدَ أي منهم للشرطة أو الأشخاص المساندين لهم خلال تفريقهم والاعتداء عليهم.

واكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الصحفيين من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية المكفولة دستورياً والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وراى المركز في الاعتداء على الصحفيين بالضرب ومصادرة كاميراتهم، محاولة لحجب الحدث عن الرأي العام الفلسطيني، كما استهجن بشدة حجز الشابات والنساء من قبل رجال الشرطة وأشخاص بزي مدني والاعتداء عليهن بالضرب، بواسطة أيديهم وأرجلهم والعصي، والتلفظ بحقهم بألفاظ وشتائم نابية.

وطالب الحكومة المقالة بفتح تحقيق جدي في الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون، وخاصة مشاركة أشخاص بزي مدني، لا يحملون أية صفة قانونية، عناصر الشرطة في الاعتداء، ونشر نتائجه على الملأ.