المجلس الطبي الفلسطيني يؤكد أن سلامة المرضى ومأمونية العناية الصحية

نابلس -معا- عقد المجلس الطبي الفلسطيني اجتماعاً برئاسة وزير الصحة الدكتور فتحي أبو مغلي، وبحضور كامل أعضاء هيئة المجلس، حيث تم بحث عده قضايا كان أهمها الشكوى التي قدمها عدد من الأطباء الراسبين في امتحانات المجلس الطبي المقررة وفق القانون الى مجموعة العمل الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، كما تم بحث المراسلات التي وصلت للمجلس الطبي من لجنة التحقيق البرلمانية والمتعلقة بنفس شكوى مجموعة الأطباء.

واتفقت هيئة المجلس الطبي على إرسال رسالة جوابية لمنسق مجموعة العمل الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية، وأهم ما جاء فيها:
1. ان المجلس الطبي الفلسطيني يعمل وفق قانون أقره المجلس التشريعي، وصادق عليه سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/1/2006.
2.ان المجلس الطبي الفلسطيني قد وقع اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ مواد القانون و التي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/2008.

كمـا أكـدت هيئـة المجلـس الطبـي فـي رسالتهـا على أن المجلس الطبي يفخر بما تم تحقيقه من إنجازات، وعلى رأسها وجود 419 طبيبا على برامج الإقامة لغايات الإختصاص، ووجود لجان علمية متخصصة تشرف على 47 تخصصاً طبياً، بالإضافة لحصول المجلس الطبي الفلسطيني على اعتراف المجلس العربي للإختصاصات الطبية واختيار عدد من رؤساء اللجان العلمية كأعضاء عاملين في الهيئات المختلفة للمجلس العربي للإختصاصات الطبية.

ونوه المجلس الطبي الى أنه قد وحد إجراءاته مع المجلس العربي للإختصاصات الطبية، وطور العديد من الإجراءات مما دعى مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد مؤخراً في بيروت للثناء على إنجازات المجلس الطبي الفلسطيني، وتم تصنيفه من حيث الأداء على رأس المجموعة التي تضم المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان، وأكد المجلس الطبي في رسالته لمجموعة العمل الإجتماعي في المجلس التشريعي على أن أهم أولويات المجلس الطبي الفلسطيني هو ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وضمان مأمونيتها، وأن نسبة الرسوب في امتحانات المجلس الطبي الفلسطيني هي ضمن المعدلات العالمية، وأن المجلس الطبي لن يتهاون أو يتساهل في وضع المعايير اللازمة لضمان جودة الخدمات الطبية ومأمونيتها، والتأكد من المستوى العلمي لأي طبيب مهما كان مصدر شهادته.

أما فيما يتعلق بالرسوم التي يتقاضاها المجلس الطبي من الزملاء الأطباء المتقدمين لامتحاناته، سواء كان امتحان الفحص الإجمالي أو الامتحان التصنيفي أو امتحان شهادة الإختصاص هي أقل رسوم يتقاضاها بالنسبة للدول المجاورة.

وأعرب المجلس في ختام رسالته عن استعداد رئيسه وكامل هيئته لجلسة استماع وإستقبال أعضاء من مجموعة العمل الخاصة في القضايا الإجتماعية لتقديم عرض عن أعمال المجلس وإنجازاته والرد على أي تساؤلات تطرح.