اجتماع طارئ للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

رام الله -معا- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا طارئا على مستوى جميع محافظات الوطن في مقر الاتحاد المركزي بمدينة نابلس لمناقشة أخر التطورات التي آلت إليها حملة الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وعريضة النصف مليون توقيع التي كان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد أطلقهما منتصف شهر كانون الثاني الماضي مناديا كافة أطراف الحوار الاجتماعي للاجتماع وتشكيل لجنة للأجور وإقرار قانون الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.

وحضر الاجتماع الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وامين سر الاتحاد حسين الفقهاء وعدد من أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وعدد كبير من النقابيين من مختلف محافظات الوطن .

وافتتح الاجتماع الأمين العام لنقابات عمال فلسطين ورحب بالموجودين وشكرهم على جهودهم في إنجاح الحملة، وقال سعد " أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد نجح في تشكيل رأي عام وصدى كبير في الوسط العمالي بعد أطلاقة مؤتمر الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية في 17/1/2011 و الاعتصام النسائي الذي نظمه الاتحاد على شرف الثامن من آذار أمام مجلس الوزراء.

وأضاف " انه يجب أن يكون هناك استجابة وتعاون من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وخصوصا في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والغلاء الفاحش وتدني مستوى الأجور، سيما للعاملين والعاملات في القطاع الخاص والعمل غير المنظم الذي تشكل المرأة ما يزيد عن 60% منه، إضافة إلى غياب قوانين الحماية الاجتماعية، ما جعل من المرأة العاملة فريسة للاستغلال والقهر، جراء سياسة التمييز ضدها في ظروف العمل على الرغم من تدني نسبة مشاركتها في سوق العمل حيث لا تزيد عن 15%."

وأكد سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لن يكل ولن يمل حتى يحقق كلفة مطالبة العمالية والنقابية وتحقيق الحد الأدنى للأجور والحماية والعدالة الاجتماعية وان الاتحاد سيسخر كافة طاقاته وجهوده من اجل إحقاق مطالبه .

وأضاف " أن الاتحاد سينظم عدد من الفعاليات الضاغطة في نهاية شهر آذار الجاري ومطلع نيسان القادم أهمها الاعتصام أمام المجلس التشريعي الفلسطيني لأنه يعد من أهم الجهات القانونية التي يجب أن تفصل في هذا الأمر وان عمالنا وعاملاتنا الفلسطينيين سيشاركوننا بالاعتصام أمام المجلس التشريعي الفلسطيني للمطالبة بحقوقهم بأنفسهم .

ومن جهته وجه وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء كلمة مقتضبة للمجتمعين وقال : " انه يجب أن يكون لنا قوه وانتماء للحركة النقابية لأنها ألان تقف أمام تحد كبير فإما أن نكون فاعلين أو لا نكون أما إذا استطعنا أن نقف أمام هذا التحدي فإن هذا يأتي من قوة أيماننا بقضايانا العادلة " .

وأضاف الفقهاء " أننا يجب أن نكون عنيفين بالقانون لأننا أصحاب رسالة واضحة ويجب أن نؤديها على أكمل وجه لان أي مسؤول لو أعطى الحركة النقابية ساعة من وقته سيرى العجب العجاب من مصائب عمالنا وعاملاتنا في مواقع عملهم ولهذا فإننا طالبنا بالعدالة والحماية الاجتماعية فهما حق سماوي وحق أقرته جميع الدساتير البشرية كإعلان الاستقلال الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و قانون العمل الفلسطيني وغيرها الكثير وعليه فإننا يجب إن نكون ذوي انتماء وإيمان لهذه القضية ويجب إن تكون شعاراتنا مدروسة وذات طابع وذات معنى وان نكون على قدر المسؤولية لتمثيل شريحة العمال فكلنا مسؤولون أمام العمال".

وفي نهاية الاجتماع استمع الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة إلى مقترحات وتساؤلات النقابيين من مختلف محافظات الوطن واطلعوا على ما توصلوا إليه في توقيع عريضة النصف مليون توقيع وأعلن الاتحاد العام انه في مطلع نسيان القادم سيعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن أعداد التواقيع التي تم جمعها.