جبهة النضال الشعبي تعرب عن تأييدها وتضامنها مع اضراب الموظفين الحكوميين وتعتبره حقا قانونيا

رام الله -معا- أعربت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم عن تأييدها وتضامنها مع إضراب الموظفين الحكوميين ومطالبهم العادلة، مشيدةً في الوقت ذاته بصمود وتحمل كافة الموظفين الحكوميين لعدم صرف رواتبهم طيلة الستة أشهر الماضية.

وأضافت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه ان ذلك يأتي ضمن صرخة يوجهها الموظفون بوجه العالم الذي يفرض الحصار الاقتصادي و التجويعي على شعبنا، وتوظيفاً للضغط عليه لتحمل مسؤولياته واستشعار معاناة الشعب في ظل تفاقم الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن الاحتجاج على سياسة التجويع والحرمان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وقالت إن ذلك يعتبر بمثابة رسالة مباشرة إلى كافة الجهات الرسمية والمسؤولة والقوى والفصائل من أجل تحمل مسؤولياتهم اتجاه معاناة الموظفين وعائلاتهم وبالتالي وضع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق الاعتبارات الأخرى والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ بالحسبان المصالح الوطنية وتوفير احتياجات الشعب وتوفير الحياة الكريمة له.

هذا وأشارت الجبهة إلى أن الإضراب حق قانوني، وأن للموظفين الشرعية الكاملة في ذلك، داعيةً إلى التعامل مع مطالب الموظفين بروح المسؤولية، بعيداً عن التشكيك بالإضراب ووطنية الموظفين.

واستنكرت الجبهة التهديدات التي تصدرها بعض الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات ضد موظفيها المضربين، مؤكدةً إن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وضد الحرية والديمقراطية.

ومن ناحية أخرى دعت الجبهة الموظفين إلى المحافظة على الطابع السلمي والمطلبي لإضرابهم الذي هو حق نقابي يكفله القانون بعيداً عن اللجوء إلى أشكال العنف.