مركز حقوقي:بلدية الاحتلال لم تعد تطالب سكان بعض الأحياء بدفع الأرنونا

القدس- معا- قال تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم أن سلطات الاحتلال بدأت مؤخرا بتطبيق سياسة جديدة فيما يتعلق بالمواطنين المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها جدار الفصل في محيط القدس المحتلة.

وأشار التقرير إلى تلقي الدائرة القانونية في المركز مؤخرا شكاوى من مواطنين يقطنون في هذه الأحياء أفاد أصحابها بأن بلدية الاحتلال بالقدس ولدى توجههم إليها للحصول على قوائم رسوم ضريبة المسقفات أو ما تعرف ب"الأرنونا" للعام الجديد 2011، تم إبلاغهم بأن البلدية لم تعد تطالبهم بدفع تلك الضريبة، وبالتالي رفض مسؤولو البلدية طلبهم.

وحذر مركز القدس من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات سياسية كان كشف عنها مسئول رفيع في بلدية الاحتلال يدعى يائير سيغف قبل أكثر من عام وأعلن فيها عن نية بلديته التخلص من عشرات آلاف المقدسيين سكان الأحياء التي عزلها الجدار حيث لم تعد للبلدية أية حاجة لاستمرار صلاحياتها هناك، ما يعني توقفها بصورة نهائية عن تقديم الخدمات العامة لسكان تلك الأحياء.

ويعتبر سيغف المسئول عن ملف القدس الشرقية في بلدية نير بركات الإسرائيلية، وكان أدلى في 7 كانون ثاني 2010 بتصريحات قال فيها بأن بناء الجدار العازل جاء لأغراض ديموغرافية للتخلص من 55,000 مقدسي ممن يعيشون خارج الجدار، وفي أحياء تشرف عليها البلدية باعتبارها جزءا من حدودها المصطنعة.

بيد أن معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تتحدث عن ضعف هذا العدد ليصل إلى 125 ألف مقدسي يقطنون في أحياء عزلت فعليا بسبب جدار الضم والتوسع، وتتركز كثافتهم الكبرى في بلدتي الرام وضاحية البريد، وتجمع مخيم شعفاط وضاحية السلام، إضافة إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء تقطن في بلدتي أبو ديس والعيزرية، وبيرنبالا.

ووفقا لمركز القدس، فإن عددا من هذه الأحياء المقدسية لم تعد منذ انتفاضة الأقصى الثانية تحظى بالخدمات العامة التي كانت توفرها البلدية الإسرائيلية للقدس- على ضآلة هذه الخدمات- كما هو الحال في أحياء مثل كفر عقب وسمير أميس –شمال القدس- ، حيث أوقفت البلدية صرف موازناتها التي كانت مخصصة لهذه الأحياء، والتي كانت تدفع للجان محلية شكلتها البلدية مطلع الانتفاضة، تفرع عنها فتح مراكز صحية في تلك الأحياء، وكذلك افتتاح مكاتب للتأمين الوطني، والداخلية، والبلدية كتلك الموجودة على معبر قلنديا، وكان الهدف منها ضمان عدم انتقال المزيد من سكان تلك الأحياء إلى داخل حدود البلدية التي شهدت على مدى السنوات العشر الماضية عودة عكسية لمئات الأسر المقدسية التي باتت مهددة في حق إقامتها.

وفي هذا السياق حذر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات الإجراءات الأخيرة للبلدية والمتعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان تلك الأحياء، منوها إلى أن لهذه الخطوة انعكاسات خطيرة على حقوق إقامة عشرات الآلاف من سكان تلك الأحياء، بما في ذلك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار في هذا الشأن إلى الزيادة الكبيرة التي سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية في أعداد المقدسيين الذين سحبت منهم حقوق إقامتهم إقامتهم، ليصل أعداد هؤلاء منذ العام 1967 وحتى الآن إلى 14,466 بطاقة، منها 191 بطاقة هوية في العام 2010 ، وفي العام 2008، فقد الغت السلطات الاسرائيلية بطاقة 4672 فلسطينيا. اما في العام 2009 فقد صادرت السلطات الإسرائيلية 721 بطاقة هوية.