نائب دنماركي يرفع دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية.. وآخرون يرفضون تناول الغداء معها

غزة- معا- قال نائب دنماركي من حزب لائحة "الوحدة اليساري" المعارض، إنّه تقدّم بدعوى ضدّ وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي تزور الدنمارك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في لبنان.

ونقل موقع "الصفصاف" المتخصص بالشؤون الفلسطينية بالنرويج, بالتعاون مع وكالة الانباء العربية آنا, إعلان الناطق باسم الحزب فرانك آين "أنها تمثّل دولة (إسرائيل) التي ارتكبت من دون أدنى شك جرائم حرب في لبنان، حيث قُتِل عددٌ كبيرٌ من المدنيين الأبرياء، كما حصل في قرية قانا (...) وعلينا واجب، حسب القواعد الدولية، ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب".

وقالت الصحف الدانمركية ان الدعوة قدمت أول من أمس إلى مكتب المدّعي المكلّف متابعة القضايا الجنائية الدولية الخاصة، وقد رفضها المدّعي أمس "بحجّة أنّ الوزيرة (الإسرائيلية) تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن أنْ تُلاحَق أمام القضاء" كما قال آين.

وأشار النائب إلى أنه "رفض أنْ يتناول الغداء مع ليفني"، مؤكداً أن "من غير المقبول دعوة شخصٍ ربما يكون مسؤولاً عن جرائم حرب". وأضاف: "يجب ألا نقبل بأن يزور مجرِمو حربٍ الدنمارك بكلّ طمأنينة".

ومن جهتها، اتهمت جماعة حقوقيّة معنية بحقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاته ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين مستغِلاً تحوّل اهتمام الإعلام إلى الصراع في غزة ولبنان.

على الصعيد ذاته دعت 52 منظمة حقوقية عربية الأمم المتحدة إلى تجميد عضوية كيان الاحتلال في المنظمة الدولية، عقاباً له على جرائم الحرب التي ارتكبتها في أثناء العدوان على لبنان.

ووجهت هذه المنظمات تحية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقييمه الموضوعي لأزمة الحرب على لبنان، وإصداره قراراً بإدانة الجرائم الإسرائيلية.

ورأت في القرار خطوةً مهمةً لإرساء رؤية حيادية جديدة حول ما يجري في الشرق الأوسط، ترصد الاعتداءات الصهيونيّة المتراكمة كمشهدٍ واحد متصل، وتفصل في حكمها ما بين الفاعل الحقيقيّ الذي يقترف العدوان على مدار العقود الماضية وحتى الآن وهو الكيان الإسرائيلي وردّ فعل يهدف للدفاع عن النفس ضد هذا العدوان أي لبنان، ويمارس مقاومة الاحتلال كحق طبيعي لا يقبل الجدل أو المساومة.

ورأت المنظمات أن محاولة توصيف الاعتداءات الإسرائيلية وحصرها في لقطاتٍ منفصلة لا يجمعها المشهد التاريخي الكامل بغرض تخفيف أثَرِها على المجتمع الدولي والشعوب الغربية مجحفة وغير مقبولة.

ودانت استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان منذ 12 يوليوز 2006 حتى هذه اللحظة على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أَسر الاحتلال لعشرة آلاف فلسطيني ولبناني وسط صمت دولي مطبق، ثم تتباكى الولايات المتحدة ودول أوروبية إزاء أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين لمبادلتهما بأسراها، فتقصف القوات الإسرائيلية في التو واللحظة المدنيين اللبنانيين والجسور والبنية التحتية.