النائب قراقع: إضراب الموظفين في القطاع العام يعتبر استفتاء سياسيا واجتماعيا على برنامجين مختلفين

بيت لحم- معا- قال النائب عيسى قراقع:" إن الإضراب الواسع لقطاع الموظفين في السلطة الفلسطينية- وهو الأكبر حجماً منذ نشوء هذه السلطة- يعتبر استفتاء سياسيا واجتماعيا على برنامجين سياسيين متعارضين، وهو شبه عصيان وظيفي مدني جاء بسبب تردي الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني وعدم صرف رواتب الموظفين منذ سبعة شهور".

وقال قراقع: الإضراب يقول بشكل غير مباشر إن جهاز السلطة أصبح مشلولاً وعاجزاً في ظل عدم وجود أفق ومبادرة جريئة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية خطيرة ويهدد الإضراب بعزل جهاز السلطة الحكومي عن الشعب والواقع وإلغاء دورها الوظيفي المناط بها منذ تأسيسها مما يثير أسئلة كثيرة حول دور السلطة وغايتها وجدواها أمام قيود كثيرة تكبل عملها سياسياً وقانونياً.

وأشار قراقع أنه من السخافة تهديد الموظفين وتوجيه اتهامات لهم والإدعاء أن الإضراب هدفه ابتزاز سياسي، وأضاف" لا يوجد قائد يقول هذا الكلام اتجاه أبناء شعبه الجوعى والمصابين بمحنة إنسانية كبيرة، وكان الأجدر البحث عن مخارج وحلول سياسية واجتماعية جدية قائمة على المصلحة الوطنية ونبذ أي تعصب فئوي أو حزبي".

واعتبر قراقع أن الناس فقدت أعصابها ولم تعد تبالي بتصريحات السياسيين وشعاراتهم, لأن الجوع يتفاقم وأعمال الاحتلال وجرائمه تزداد كل يوم مما سبب حالة من التمرد على كل ما هو قائم.

وحذر قراقع من أن يتحول الإضراب إلى اقتتال داخلي وصراع حزبي, لأن الموظفين يرفضون أن يكونوا أداة لهذا الفصيل أو ذاك, قائلا:" إنهم يطلبون أن يعيشوا بكرامة وإنسانية واحترام, وأسلوب الاتهامات هو هروب من مواجهة الحقيقة الصعبة في أرض الواقع الفلسطيني".