وزير داخلية المقالة يبحث التوتر مع الصحافيين في غزة والشعبية تستنكر
نشر بتاريخ: 19/03/2011 ( آخر تحديث: 19/03/2011 الساعة: 22:43 )
غزة- معا- التقى وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة فتحي حماد عصر اليوم السبت وفداً من الصحفيين والمكتب الاعلامي الحكومي والمكتب الإعلامي لحركة "حماس" لبحث التطورات الاخيرة التي وقعت مع بعض الصحفيين والمكاتب الإعلامية ظهر اليوم.
وأكد خلال اللقاء الذي جمعه بالصحفيين على مبدأ حكومته "القاضي بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي والصحفي".
وأصدر حماد تعليماته الواضحة لمنع اقتحام أو دخول أي مكتب إعلامي أو مؤسسة صحفية وإعلامية إلا حسب الأصول القانونية المتبعة، و إلى إعادة أي أدوات تم مصادرتها من الصحفيين وضرورة إنهاء كل الآثار المترتبة على حالة التوتر الميدانية مع الصحفيين والمجموع الإعلامي.
وكلف حماد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية المقالة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي بتشكيل وفد لزيارة الصحفيين الذين تقدموا بشكاوى تتعلق بالإساءة لهم.
وأكد حماد على فتح تحقيق سريع في كل الشكاوي التي تقدم بها الصحفيون والتي وصلت للوزارة من الصحفيين والجهات الإعلامية الحكومية منها والأهلية.
وأعرب حماد عن استمرار الداخلية في الاستماع واللقاء والتشاور لفكفكة أي أزمة طارئة خارجة عن سياسة الحكومة.
يذكر أن الصحفيين المشاركين في الاجتماع هم الصحفي شهدي الكاشف مراسل BBC في قطاع غزة والصحفي نضال المغربي مدير مكتب وكالة رويترز للأنباء في غزة والصحفي عماد الافرنجي رئيس منتدى الاعلاميين ومدير مكتب قناة القدس الفضائية في فلسطين والصحفية حنان المصري مراسلة قناة العربية والصحفي عماد الدريملي والصحفي مروان الغول.
الجبهة الشعبية تستنكر
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتحام أجهزة أمن حكومة غزة لمكاتب مؤسسات إعلامية في مدينة غزة وإتلاف محتوياتها، والاعتداء بالضرب والشتائم على الصحفيين والصحفيات.
وجاء في البيان " ندين بشدة حملة القمع والمطاردة والاعتقالات التي تنفذها هذه الأجهزة بحق الشباب والصحفيين وطلاب الجامعات، انطلاقاً من قراءة أمنية خاطئة تعتبر أي تحرك شبابي أو جماهيري ينادي بإنهاء الانقسام هو بمثابة مؤامرة."
ودعت الجبهة الشعبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإطلاق العنان للتحرك الشبابي والجماهيري المنادي بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، باعتبار أن التجمع السلمي حق يكفله القانون للفلسطينيين.
وأكدت الجبهة الشعبية دعمها لهذه التحركات الجماهيرية التي تعكس نبض الشارع الفلسطيني الذي بات يدرك بأن الانقسام يمثل عقبة أمام نضال شعبنا من أجل إزاحة الاحتلال وتحقيق أهدافه في العودة والحرية والاستقلال.
ودعت الجبهة الشعبية إلى توفير كل أشكال الدعم والحماية لكل التحركات الجماهيرية السلمية التي تستهدف الضغط من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال.
