قريبا: نسبة أخرى من أموال الانفاق المسلوبة في قضية "الكردي والروبي"

غزة- معا- كشف النائب جمال نصار رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي بغزة عن أن اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في قضية الأموال المسلوبة من المواطنين في تجارة الأنفاق الحدودية تمر في الربع ساعة الأخير.

وتعرف القضية في قطاع غزة بقضية "الكردي والروبي" وهما شخصان قبل انهما تاجران من وسط قطاع غزة قاما في عام 2008 بتمويه المواطنين وحثهم على "التجارة في البضائع المهربة من مصر لغزة عبر الأنفاق"، واقتنع بها مئات المواطنين الذين باع جزء كبير منهم املاكه واستثمرها في تجارة الأنفاق وبعد الحرب على غزة تبين ان التاجرين "الروبي والكردي" كانا يبعيان الناس الوهم وضاعت أموالهم وبعد تشكي المواطنين شكل المجلس التشريعي لجنة لتقصي الحقيقة وتم اعادة ما قيمته 16.5% فقط من الأموال المنهوبة إلى أصحابها وبقي الوضع على ما هو عليه.

اليوم كشف النائب نصار في تصريحات صحفية عن جديد بهذا الموضوع بقوله إن اللجنة استدعت كثيرا من الناس في إطار تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، وتمكنت من استرداد الكثير من الأموال والممتلكات، مشيرًا إلى أنها تواصل التحقيق مع العديد لاسترداد المزيد من أموال الناس خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الموازنة أن اللجنة ستوزع على المواطنين الذين ضاعت أموالهم في هذه القضية، نسبةً من أموالهم أفضل من النسبة السابقة، والتي كانت 16.5% من حجم أموالهم المبددة، منوهًا إلى أن إعادة جزء كبير من هذه الأموال مرتبط بإبراز الكثير من الحقائق للجنة وعدم إخفائها عنها.