تشكيل لجنة مختصة بمتابعة تركيب خزانات الغاز فوق 250 كغم

بيت لحم - معا - في اعقاب اجتماع وجولة على محطات الغاز في محافظة بيت لحم ترأسها الوزير عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، اتفق على تشكيل لجنة تختص في متابعة العمل في موضوع تركيب خزانات الغاز ذات سعة 250 كغم فما فوق مع التشديد على اهمية الاعتماد على روح القانون وعدم تجاوزه من جهة الى جانب التشديد على عدالة تطبيق القوانين وروحها على جميع العاملين في هذا المجال، حيث اتفق ان تتكون اللجنة من هيئة البترول والدفاع المدني والاقتصاد الوطني والعمل ويضاف اليها ممثلا عن محطة غاز الجراشي وهي الشركة المزودة والوكيلة لهذه الخزانات حيث ستعمل تحت اشراف ومراقبة المحافظة.

تشكيل هذه اللجنة جاء بحضور المحافظ حمايل ورئيس بلدية الدوحة سامي مروة ورئيس الغرفة التجارية في بيت لحم الدكتور سمير حزبون وصقر الجراشي رئيس اتحاد الصناعات الكيماوية وابراهيم عايش مدير الدفاع المدني في بيت لحم وحنا العلام مدير هيئة البترول في بيت لحم وطاهر دنون مدير مديرية الاقتصاد الوطني ومنذر عميرة مدير عام الشؤون العامة بمحافظة بيت لحم وخضر الجراشي صاحب شركة غاز الجراشي.

واكد المحافظ حمايل على اهمية العمل وتنفيذ روح القانون دون تجاوزه طبقا للواقع الذي نعايشه مشيرا الى اهمية متابعة كل قضية او ملف وفق ما يعايشه الواقع الفلسطيني من خلال الاخذ بعين الاعتبار بمحيط وتفاصيل كل قضية مع تشديده على ان اي قرار يتم اتخاذه بعد دراسة الظروف المحيطة به سيكون قرارا سليما.

كما شدد المحافظ حمايل على اهمية العدالة في تطبيق القانون مطالبا كافة الجهات المعنية بالعمل على عدالة التطبيق والمساواة بين جميع العاملين في هذا المجال مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني محكوم بواقع صعب يتمثل في عدم امكانية ايجاد مناطق صناعية خالصة وبالتالي يتحتم علينا التعايش مع هذا الواقع لكن مع اخذ اشد واقصى درجات السلامة العامة والحذر الى حين تغيير الواقع الحالي.

وشدد حمايل على اهمية اتباع اجراءات السلامة العامة خصوصا في محطات الغاز داعيا الجهات المسؤولة الى متابعة العمل على تطبيق الاجراءات المشددة من خلال ايجاد لغة مشتركة لكافة الاطراف سواء كانت مسؤولة او اصحاب المحطات لان الحديث يجري هنا عن اتخاذ اجراءات تحمي المواطنين وارواحهم وعلى راسهم اصحاب وعاملي هذه المحطات مشيرا الى جاهزية المحافظة للاشراف على الاجراءات المتبعة والتدقيق في عدم وجود خلل او تعامل بمعايير مزدوجة مشددا على ان لقاء اليوم ووجود لجنة مشتركة تعني طي صفحة الماضي في التعامل بين كافة الاطراف.

من جهته قال رئيس بلدية الدوحة سامي مروة ان كل ما يجري في هذا الموضوع من اجراءات هو عملية ترقيع لانه لم يكن يوجد تخطيط هندسي لعمل المحطات او المنشات الصناعية وبالتالي فان الحديث يجري عن عمليات متابعة يجب ان تكون حثيثة ودقيقة داعيا الى عدم التعميم في موضوع الخزانات الضخمة مع التشديد على حديث المحافظ لترك كل قضية لبحث تفاصيلها على حدة.

كما اشار مروة الى اهمية العمل والتعاون بين جميع الاطراف من خلال اللغة المشتركة الايجابية مشددا على اهمية تواصل ادارة مصانع الجراشي سواء الباطون او الغاز مع البلدية مع تشديده على اهمية متابعة ملف التراخيص حيث اتفق الحضور على متابعة الملف وتقديم كافة الاوراق بالتنسيق مع المحافظة لانهاء اي قضايا عالقة.

واضاف مروة الى ان الدوحة تعاني من موضوع المزج بين كونها بلدية واماكن سكنية من جهة والحجم الكبير للمنشات والمصانع موضحا ان البلدية تبذل جهودا كبيرة لاتخاذ اجراءات مؤقتة للمزج بين الموضوعين والحفاظ على ارواح المواطنين عبر اتخاذ اقصى درجات السلامة العامة موضحا ان موضوع محطة الغاز مطروح للقضاء من قبل البلدية.

ابراهيم عايش اشار الى وجود قانون يسير عمل الدفاع المدني مؤكدا ان الدفاع المدني سيدرس كافة المواصفات والقضايا المطروحة خصوصا فيما يتعلق بمواصفات الخزانات ذات السعة الكبيرة وسيقدمها للمحافظ حمايل موضحا اهمية تطبيق اجراءات للسلامة العامة باقصى صورها في محطات الغاز جميعها في بيت لحم لان تطبيق هذه الاجراءات هو في مصلحة الجميع.

حنا العلام اشار الى ان هيئة البترول في بيت لحم تطبق القانون على الجيمع وبشكل متساوي مشيرا الى ان الهيئة تعمل من اجل تطبيق المواصفات والقوانين التي تسير عملها ولا يوجد اي خلافات او استهداف لاي كان فالجميع متساوي امام القانون مضيفا ان مسودة القانون والمواصفات توضح اليات وعمل الهيئة وقوانيها مع التاكيد على ان المسودة الرئيسية موضوعة عام 1997 ويجري العمل على تعدجيلها كل عشر سنوات لتتوائم ما ما يجري استحداثه ولتتوائم مع الواقع.

واشار العلام ان المسودة فيها اجراءات وخطوات يجب على الجميع تنفيذها سواء اصحاب المحطات او المصانع والمنشات حيث تنص هذه المسودة على وجود اجراءات سلامة ووقاية واحتياجات في البناء والمواد المستخدمة وطبيعة البناء والمسافات وطبيعة الجدران وسمكها مشددا على اهيمة وجود شراكة في بناء مثل هذه الخزانات ما بين الحكم المحلي ونقابة المهندسين وهيئة البترول والمهندسين كل في مكان عمله والبناء الذي يشرف عليه موضحا اهمية متابعة القضية من قبل هذه الجهات.

واضاف العلام ان الهيئة تطلب من اصحاب المحطات تحمل دورهم في ضرورة عدم تعبئة الغاز للمنشات او المساكن او المصانع اذا لم يظهروا تراخيص خزاناتهم انطلاقا من الحفا على المصلحة العامة.

الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية اشار الى ان هذه القضية تمس بالمجتمع بشكل عام وبالتالي يجب توحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة مشددا على اهمية ان تكمل كل جهة جهود الجهة الاخرى بما لا يضر بالمصلحة العامة سيما اون الحديث يجري هنا عن قضية مهمة تحتاج الى جهود كبيرة لتغيير الثقافة حتى في داخل المنازل من اجل التعامل مع ملف الغاز والاسلوب الصحيح للتعامل معه.

وشدد حزبون على اهمية التواصل والمتابعة في الاطار الذي حدده المحافظ من خلال لغة مشتركة تصب في نهاية المطاف لتطبيق القانون والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين من خلال الحرص على تنفيذ كل الاجراءات التي تخص السلامة العامة والامان مع ضرورة الاستفادة من تجارب واحداث سابقة وعدم الانتظار لوقوع احداث مستقبلية.

خضر الجراشي اشار في كلمته خلال الاجتماع الذي جرى بعد جولة اطلع فيها المحافظ والوفد المرافق له على اجراءات السلامة العامة المتبعة واستمع الى شرح مفصل وميداني من قبل ادارة الشركة حول وضع خزانات الغاز سعة 250 كيلو رحب بالمحافظ وثمن جهده لمتابعة قضايا المواطنين.

واشار الجراشي الى جاهزية الشركة للتعاون مع كافة الجهات مثمنا دعوة المحافظ حمايل لتطبيق القانون والاعتماد على روح القانون من جهة وعدالة التطبيق من الجهة الاخرى لان ذلك يعكس حرصا ومسؤولية على المصلحة العامة مشيرا الى اهمية وجود لجنة اشرافية لمتابعة عمل كافة الجهات الرسمية والاهلية والخاصة لان العدالة والقانون على الجميع يجب ان يكون السائد في المجتمع.

واكد الجراشي جاهزية شركته لتطبيق كافة اجراءات السلامة العامة وفي كل الملفات مع اهمية توضيح هذه الاجراءات وتحديدها وتصحيح اي خطا او خلل مشددا على استعداده لمناقشة ملف خزانات الغاز الكبيرة التي حصل على وكالتها منذ فترة من الزمن مع التشديد على اهمية وجود قوانين ومقاييس محددة.

وقام الجراشي بتسليم المحافظ وهيئة البترول والاقتصاد الوطني نسخة عن شهادة المنشا ومواصفات هذه الخزانات موضحا جاهزيته لتطبيق اي اجراءات تتعلق بالسلامة العامة لها مطالبا الهيئة بالرد عليه خطيا وتسليمه مواصفات التركيب والمواصفات المطلوبة حتى يتسنى له ولغيره من الشركات متابعة الملف مشيرا الى وجود مماطلات سابقة في هذا المجال من قبل مكتب هيئة البترول.

وشكر الجراشي المحافظ حمايل على متابعته واهتمامه وتشكيله اللجنة التي ستعمل على كتابعة ملف الخزانات الكبيرة مؤكدا ان هذه الخزانات ذات مواصفات دولية ومهنية وفيها الكثير الكثير من اجراءات السلامة العامة التي تحافظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم مع التاكيد على وجود الكثير من الاشكاليات في التطبيق حيث يوجد خلل كبير في الاجراءات المتبعة في الافران والمطاعم والمنشات الصناعية والسكنية ولم تقم هيئة البترول باتخاذ اجراءات بحقها معربا عن امله بفتح صفحة جديدة تقوم على القانون على الجميع كما اكد الجراشي على جاهزيته لمتابعة كافة القضايا مع بلدية الدوحة مشيرا الى قانونية عمله وتواصله مع البلدية واي جهة رسمية فلسطينية من اجل المصلحة العامة.

كما قدم الجراشي شرحا للمحافظ حول اجراءات تعبئة الغاز وحرص الشركة على مطابقتها للمقايسس والمواصفات مشددا على ان الشركة تتبع تقنيات عالية تحافظ على السلامة العامة من جهة وحصول المواطن على اسطوانات معبئة بكل امانه.

من جهتهما اشار مدير الاقتاصاد الوطني في بيت لحم طاهر دنون ورئيس اتحاد الصناعات الكيماوية صقر الجراشي الى اهمية النظر الى المستقبل موضحين ان لقاء اليوم وما صدر عن يؤسس الى علاقة جيدة ومهنية وباشراف المحافظ حمايل والمحافظة ما يعني وجود متابعة لاي قضايا مستقبلية شاكرين المحافظ حمايل وكافة الجهات التي حضرت موضحين ان حضورها يمثل حرصا على المواطن الفلسطيني والمصلحة العامة لكافة الاطراف.