وزارة العدل تؤكد وقوفها إلى جانب مطالب حركة 15 آذار

رام الله - معا - أكدت وزارة العدل وقوفها ومساندتها لمطالب الحملة الوطنية الشبابية لانهاء الانقسام المعتصمين وسط رام الله منذ أسبوع كامل، وذلك من خلال مشاركة موظفي وزارة العدل الشباب في اعتصامهم على دوار المنارة، اليوم الأحد.

موظفو وزارة العدل اعتصموا، اليوم، مع الشباب المعتصم وسط مدينة رام الله، ليكونوا أول مؤسسة حكومية رسمية تعلن رسمياً انحيازها إلى الشباب، وتطالب بصوت عالي بضرورة إنهاء الانقسام.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة العدل، خليل كراجة الرفاعي أن كادر الوزارة رأى ضرورة التضامن مع شباب الخامس عشر من آذار، وتوجيه رسالة إلى المجتمع الفلسطيني بأن القانون والعدل في خدمة إنهاء الا قسام، وأشار إلى أن كادر الوزارة يرون أنفسهم كجنود مخلصين مع شباب 15 اذار.

وأشار إلى أن الزيارة التضامنية تهدف إلى التأكيد على دعم وزارة العمل لهذا الاعتصام الذي ينفذه شباب فلسطين، ولتأكيد حيادية هؤلاء الشباب، وضرورة حمايتهم من البلطجة السياسية والأمنية.

وقال إن كادر الوزارة يريدون أن يؤكدوا على تأييد مبادرة الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة، وأن الوزارة تعتبر أن هذه المبادرة هي خطوة جريئة وتضع حداً نهائياً للانقسام، وأعرب عن أمله في وجود تجاوب حركة حماس مع هذه المبادرة الجريئة.

وأضاف كراجة: بصراحة كنت أشعر بالخوف على الشباب الفلسطيني قبل بدء هذه الحركة، ولكن شباب 15 اذار أحيوا الأمل بأن شبابنا بألف خير، وأن بإمكانهم تحقيق شيء.

من جهتها، قالت مسؤولة وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل سهى عليان إن وزارة العدل باعتبارها وزارة اختصاص، وكونها مسؤولة وحدة حقوق الإنسان، لذلك كان يجب دعم حركة الشباب المطالب بإقرار حقوق الإنسان في الوطن، التي ضاعت جراء حالة الانقسام، فجاءت مبادرة وزارة العدل لتكون أول صوت حكومي يعلن عن تأييد حركة الشباب تأييداً فعلياً.

وشددت على أن وزارة العدل تؤكد شرعية مطالب الشباب المعتصم، ودعم وتأييد مواقف الشباب فعلاً لا قولاً.