مركز القدس يدعو لمراجعة الإجراء الاسرائيلية قبل دفع رسوم سلطة البث

القدس- معا- دعا مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان المواطنين المقدسيين إلى عدم التردد بمراجعة "دائرة الإجراء"، وتقديم اعتراضات حول الرسوم المفروضة والديون المتراكمة من قبل سلطة البث الإسرائيلية، خاصةً عندما تكون المبالغ المتراكمة غير مبررة أو واقعيّة.

وقد جاءت هذه الدعوة، في سياق حديث خاص مع محامي المركز الأستاذ هيثم الخطيب، بعد أن استطاع المركز أن يخفض ديون سلطة البّث لأحد المواطنين المقدسيين، وقد أوضح الخطيب أن العديد من الشكاوي والتذمرّات تصل من المواطنين بخصوص ديون سلطة البث، حيث أنه لا تصلهم الفواتير السنوية بشكل دوري، بل بشكل فجائي ومتراكم لمجموعة من السنوات، والتي لا يكون هناك أيّ إثباتات من سلطة البثّ على امتلاكهم لأجهزة التلفاز، وبالتالي يضطر المقدسيين إلى دفع المبالغ قبل مراجعة الدوائر المختصة للطعن بذلك.

وأشار الخطيب أن المواطن يفاجئ ويعلم بالديون بعد الحجز على حسابه البنكي أو سيارته الشخصية أو حتى أن دائرة الإجراء تُصدر أوامر منع سفر للمواطنين، وبالتالي يتفاجئ المقدسي بعدم السماح له في مغادرة البلاد وهو في المطار فقط.

وذكر الخطيب أن المركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تمكن مؤخراً من تخفيض الديون المفروضة على زوجين من عائلة مقدسية، طعناً بديون دائرة البث بعد إثباتهما أنهما لا يملكان جهاز تلفاز منذ زواجهما عام 2008.

ونوّه المحامي الخطيب أن تسديد ديون سلطة البث دون مراجعة الدوائر المُختصة يعتبر اعترافا بحيازة التلفاز في المنزل وبالتالي تفرض هذه الضريبة سنويا على المواطن.