وزير الحكم المحلي يؤكد ان القدس ستبقى العنوان الاول للسلطة الوطنية

رام الله- معا- أكد وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي أن القدس ستبقى العنوان الأول للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده القواسمي ووكيل الوزارة مازن غنيم في قاعة مجلس محلي الرام بدعوة من مجلس المخدمات المشترك للتخطيط والتطوير/ القدس.

حضر اللقاء رؤساء الهيئات المحلية لمحافظة القدس وماهر جابر مدير عام مديرية حكم محلي القدس ووليد حلايقة مدير عام مجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي.

وأكد الوزير القواسمي على أهمية عقد مثل هذا اللقاء كونه جاء في توقيت مهم، حيث ظروف التعسف من قبل الاحتلال التي تشهدها عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية والاستمرار في الاستيطان، مشيراً إلى تحديات العمل في وضع استراتيجية وسياسة واضحة من قبل الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والسعي من أجل تعزيز دولة القانون والتحديات التي تواجه محافظة القدس في هذه القضية، حيث إنه من غير المسموح به للسلطة الوطنية الفلسطينية نشر قوات أمنها في تلك المحافظة.

وأكد القواسمي على أهمية منح محافظة القدس ما تحتاجه من مشاريع مختلفة كونها بحاجة إلى مزيد من العمل والاهتمام ولها خصوصية لدى الرئيس محمود عباس والحكومة، وبالتالي يجب تركيز السؤال حول كيفية تحسين مستوى الخدمات فيها في ظل الصعوبات التي تواجهها كون دعم المجالس المشتركة مهمة أساسية لتعزيز آداء مجالس الخدمات المشتركة لعدم إمكانية الدمج في هذه المحافظة.

وشدد على ضرورة العمل الوحدوي والاتحاد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مجالس الخدمات المشتركة التي تقدم خدمات النفايات الصلبة، والتخطيط، والمياه، والكهرباء والبنى التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكداً أن مسؤولية تعزيز العمل الوحدوي للمؤسسات والهيئات المحلية تقع بشكل رئيس وأساسي على عاتق الحكومة ووزارة الحكم المحلي، وأن الوزارة ستواصل سياستها في العمل سوية وفتح باب الاقتراحات والتشاور والتوافق لخدمة هذه الهيئات وأن الاستمرار في دعم مجالس محافظة القدس ضرورة ملحة.

ونقل وزير الحكم المحلي وجهة نظر القيادة الفلسطينية المتمثلة بالتمسك بالثوابت الوطنية وعدم المساومة والتنازل عن الحقوق الثابة والأساسية للشعب الفلسطيني التي ضحى من أجلها العديد من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الكبير ياسر عرفات، مؤكداً على أن السياسة الفلسطينية تهدف إلى حشد تأييد المجتمع الدولي ومساعدته لمحاولة إجبار إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وترسيخ الاستقرار والسلام بالمنطقة"، مع ضرورة عدم اقتران هذه المساعدة بأي تنازل عن المواقف الفلسطينية الثابتة كونها استحقاقاً مشروعاً تتحمل مسؤوليته الأسرة الدولية.

من جهته، أكد وكيل الوزارة مازن غنيم على أهمية محافظة القدس وهيئاتها المحلية كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، داعيا إلى ضرورة منحها مزيداً من الاهتمام لتثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم في مواجهة سياسة الاحتلال الرامية إلى تهميشهم.

كما دعا إلى ضرورة التعرف عن قرب على احتياجات المحافظة الحقيقية والطارئة من مشاريع وخدمات وتفعيل التنسيق مع كافة المجالس المشتركة ووضع خطة تنموية واضحة للسنوات المقبلة.

كما أكد غنيم على رفض الحكومة الفلسطيننية جملة وتفصيلاً سياسة الابتزاز والضغوطات والتفريط بالحقوق المشروعة والمعترف بها للشعب الفلسطيني.

من جهته، أشار رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير سرحان سلايمة إلى أهمية الزيارة التي قام بها وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي ووكيل الوزارة مازن غنيم، داعياً إلى ضرورة العمل من أجل النهوض بمجالس الخدمات المشتركة في محافظة القدس وإنشاء مجلس أعلى للنفايات الصلبة.

وتم خلال اللقاء فتح باب النقاش وطرح المداخلات من قبل الحضور، حيث أكد رؤساء الهيئات المحلية على تمسكلهم ووقوفهم إلى جانب الشرعية الفسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية ودعمهم للقيادة الفلسطينية المتمثلة برئيسها محمود عباس ورئيس وزرائها د.سلام فياض.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير القواسمي على أهمية ودور الهيئات المحلية في دعم خطة الحكومة كما أشار إلى أن سياسة الوزارة تساعد وتسهل وتضع آليات وتوفر الإمكانيات إلا أن قرار إنشاء مجالس خدمات مشتركة أو حلها هي مسؤولية الهيئات المحلية وتلك المجالس وليس الوزارة.