قراقع: المعركة القانونية للأسرى قد بدأت

رام الله- معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن البرلمان الأوروبي ومعظم الأحزاب والمجموعات السياسية في الاتحاد الأوروبي قد وافقت على طلب وزارة الأسرى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال.

وكان قراقع قد طالب بذلك خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي يوم 15/3/2011 حيث شرح تدهور الأوضاع للأسرى وسلسلة الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة السجون بحق المعتقلين وخاصة تشريع قوانين تمس كافة جوانب حياتهم.

وقد أثنت معظم الأحزاب البرلمانية على هذا الاقتراح والتي التقاها قراقع ووضعها في صورة ظروف الأسرى خاصة الأطفال والمرضى والمعزولين ومعاناة أهالي الأسرى، وطالبها بضرورة التحرك وتحمل المسؤوليات أمام خطورة ما يجري.

وقال قراقع أن المعركة القانونية للأسرى على الساحة الدولية قد بدأت، ومن منطلق أن هناك مسؤولية إنسانية عالمية للدفاع عن حقوق الأسرى وفق القوانين الدولية الإنسانية ويجب وضع حد لعدم اعتراف اسرائيل بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وإلزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، معتبرا أن هذا العام هو عام المعركة القانونية للدفاع عن الأسرى وحقوقهم المشروعة والعادلة.

|122183|

جدير بالذكر أن جلسة البرلمان الأوروبي حضرها عن الجانب الإسرائيلي رئيس الاستخبارات في إدارة السجون الاسرائيلية والمستشار القانوني لمدير السجون، وعائلة شاليط حيث رد قراقع على إدعاءاتهما بأن السجون تمثل فنادق خمس نجوم وقال لهما: السجون مقابر للأسرى وليس خمس نجوم، هناك أسرى يقضون أكثر من 33 عاما كالأسير نائل البرغوثي وفخري البرغوثي وأكرم منصور، وهناك أسرى معاقين ومصابين بالسرطان، وهناك أطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل وأسرى معزولين منذ 9 سنوات كالأسير أحمد المغربي ومحمود عيسى وغيرهم.