"بديل" يتقدم بثماني مرافعات قانونية لمجلس حقوق الإنسان

بيت لحم- معا- تقدم المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل" لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية (الدورة 16) بثماني مرافعات قانونية توزعت على مختلف المواضيع التي يناقشها المجلس ضمن أجندته.

وفي ظل سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إلغاء البند (7) الخاص بفلسطين عن أجندة المجلس، قرر بديل ومنظمات حقوق الإنسان التأكيد على هذا البند، بل وزيادة المرافعات القانونية عبر إثارة مختلف الانتهاكات الإسرائيلية. وحيث أن بديل يتمتع بوضع استشاري لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي، فقد تقدم بسبع مرافعات طرحت أثناء جلسات النقاش، وبمرافعة مفصلة حول الوضع الخاص لمدينة القدس وارتباط ذلك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

المرافعات السبع، والتي تقرأ عادة خلال جلسات المداولة، تناولت مواضيع عديدة هي: التعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون في ضوء ما جاء في تقرير المقرر الخاص بمكافحة جريمة التعذيب، الاعتقال التعسفي، وذلك بالتركيز على حقوق المرأة الفلسطينية المعتقلة، والاعتقال الإداري، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتركيز على ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون ومؤسساتهم من ملاحقات واعتقالات وقيود، الحق في السكن حيث تم التركيز على انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في السكن في فلسطين التاريخية، وذلك بإبراز التهجير المنظم الذي يستهدف البدو في النقب، وسكان قطاع غزة، والقدس، والأغوار.

الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف تهويد القدس، وذلك بالتركيز على المصادرة، وهدم البيوت، والمساس بالمقدسات الدينية والآثار التاريخية والوجه العربي الإسلامي للمدينة، وحقوق المهجرين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار غير القانوني على القطاع ومنع البناء و/أو ترميم ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية.

هذا وقد نظم "بديل" ندوتين عامتين على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان: الأولى حملت عنوان الاعتقال التعسفي وعقدت بتاريخ 7 آذار بالتعاون مع مؤسسة الضمير؛ حيث تناولت حقوق المعتقلين، والمرأة المعتقلة، وسياسية الاعتقال التعسفي التي تمارسها إسرائيل. والثانية حملت عنوان محاسبة إسرائيل وتفعيل تقارير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وتوصيات تقرير غولد ستون؛ حيث عقدت أمس 21 آذار.

وقد استضافت رانية ماضي ممثلة بديل في جنيف، رتشارد فولك كمتحدث رئيسي إلى جانب عدد من مؤسسات حقوق الإنسان والمشاركين الذين زاد عددهم عن الستين ممثلا لهيئات مختلفة. وقد شارك في اللقاء ممثلان عن بعثة فلسطين في جنيف.

وتركز النقاش على قصور نظام الأمم المتحدة في معالجة ومتابعة القضايا ذات الصلة بفلسطين، والخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من الهيئات الرسمية، وبالذات الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتفعيل الآليات المتاحة، ولفرض تطبيق القانون الدولي وتجاوز سياسة الكيل بمكيالين.