تقرير احصائي: أكثر من عشرة الاف أسير في السجون الإسرائيلية من بينهم 104 أسـيرات و 335 طفـلا

غزة- معا- أصدرت دائرة الإحصاء بوزارة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين تقريرها الإحصائي الشهري الشامل وذلك حتى منتصف آب 2006.

وجاء في التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 700 ألف مواطن فلسطيني) أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في فلسطين منهم قرابة ( 50000 ) خمسون ألفاً خلال إنتفاضة الأقصى.

أعداد المعتقلين الآن
- ( 10100 ) أسير تقريباً إجمالي عدد الأسرى الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
- وهؤلاء الأسرى موزعين على قرابة 30 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
- ويبلغ إجمالي رواتب الأسرى والكنتية التي تصرفها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى شهرياً من خلال وزارة الأسرى والمحررين أكثر من ( 3) ثلاثة ملايين دولار.

وبالإضافة إلى ذلك هناك المئات من الأسرى يتقاضون رواتب من وزارة المالية كونهم كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية أو في وظائف مدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل إعتقالهم، كما أن هناك المئات من المعتقلين الجدد الذين لم تستكمل إجراءاتهم بَعدْ، وهؤلاء يحتاجون لاحقاً إلى رواتب وموازنة إضافية.

ووفقاً لمتابعة دائرة الطفولة والشباب فإن إسرائيل تقوم باعتقال ومعاملة الأطفال الفلسطينيين بشكل مخالف للقواعد القانونية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها، حيث يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، وفق سياسة ممنهجة، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، وتفشي الأمراض في ظل الإهمال الطبي، والانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم وهذا كله يؤثر سلباً على مستقبلهم.

41 نائبا في المجلس التشريعي الجديد و5 وزراء من الحكومة الجديدة خلف القضبان
منهم ( 25 ) نائباً أعتقلوا في أواخر حزيران الماضي على خلفية اختطاف الجندي الإسرائيلي بعد عملية الوهم المتبدد ،و(3) نواب اعتقلوا أوائل الشهر الجاري منهم النائب عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، وجميعهم محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح، و( 8 ) وزراء من حكومة حركة حماس.

فيما كان معتقلاً من قبل ( 13 ) نائباً منهم ( 9 نواب ) محسوبين على حركة حماس، و(3) نواب محسوبين على حركة فتح، والنائب سعدات المحسوب على الجبهة الشعبية.

كذلك لا يزال خلف القضبان ( 5 ) وزراء في الحكومة الفلسطينية من أصل 8 تم اعتقالهم، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن وزير التخطيط سمير أبو عيشة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل وعن وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفي كبها بعد اعتقال دام شهراً، والوزير فخري التركمان وزير الشؤون الإجتماعية بعد اعتقال دام 16 يوم وبكفالة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل.

الأسرى المرضى في أرقام
يمكن القول وبدون مبالغة بأن كافة الأسرى يعانون من أمراض مختلفة نتيجة للظروف القاسية التي تشهدها السجون، ولكن هناك قرابة ( 1000 ) حالة يعانون من أمراض مختلفة تستدعي لعلاج فوري وضروري لأن إهمالها يؤدي الى تفاقم واستفحال تللك الأمراض، ومن هؤلاء قرابة ( 200 ) حالة يعانون من أمراض غاية في الصعوبة وبعضها مزمنة مثل القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظروالمعدة، وأمراض نفسية.

كما أن هناك العشرات من المعتقلين بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة وملحة لإنقاذ حياتهم بما فيهم مسنين، وأطفال، ونساء رفضت الإدارة نقلهم للمستشفى، وهناك من اعتقلوا وهم مصابين بالرصاص ولا زالت الرصاصات في أجسادهم، ولا زالوا يعالجون بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها.

التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت من التعذيب - المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية - قانوناً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية ومنحته الغطاء القانوني.