"إسمعونا" في عيد الأم: المطلوب تغيير في سياسات المجتمع نحو المرأة

بيت لحم-معا- شددت ناشطات نسوية على ضرورة منح المرأة المزيد من الحقوق التي تكفل لها المساواة مع الرجل، منتقدات في الوقت ذاته قوانين وعادات تسود المجتمع الفلسطيني تنتقص من قدر المرأة رغم دورها الهام والفعال الى جانب الرجل في خوض معارك الدفاع عن الوطن وبناء مؤسسات الدولة العتيدة.

جاء ذلك خلال حوار في برنامج "اسمعونا" الذي تقدمه الإعلامية ناهد أبو طعيمة عبر اثير شبكة "معا" الاذاعية، وتناولت فيه مناسبة يوم الأم، مستضيفة كلا من الدكتورة اصلاح جاد مديرة معهد دراسات المرأة في جامعة بير زيت والصحافية والكاتبة الاستاذة عطاف يوسف.

وتناول البرنامج محاور متعددة حول واقع المرأة والام في المجتمع الفلسطيني خاصة وان هذا المجتمع له خصوصية مختلفة عن بقية المجتمعات في العالم كونه يعاني الاحتلال، وبما ان المرأة نصف هذا المجتمع فان واقعها مختلف عن بقية النساء التي تعيش في الدول المستقرة سياسيا وامنيا.

وحول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة عطاف قائلة إن القلق الذي تعيشه الأم الفلسطينية على ابنائها ذو نِسب أعلى من القلق الطبيعي الذي تعيشه بقيسة النساء على ابنائهن، وتتمنى ان تحيا الام الفلسطينية دون معاناة القلق الدائم الذي يتسبب به الاحتلال لهن من ترويع اعتقال وتسبب باصابات وقتل.

واضافت الاستاذة اصلاح أن المرأة الفلسطينية تتلمس المعاناة وتستطيع التأقلم مع الواقع المرير الذي تعيشه كجزء مهم من الشعب وكيف تعتبر الام الفلسطينية نموذجا يحتذى به في الصبر والتدبير والحنان، وهذا يحتاج الى دعم من قبل المجتمع بالقوانين التي تقدر عطاء المرأة والبرامج التي تدعم صمودها فهناك الكثير من السلوكيات التي لا تقدّر هذه المرأة والأم ولا تحترم دورها.

واجابة على سؤال، هل استطاعت الحكومة والمجتمع تقدير دور المرأة والأم؟ اجابت الدكتورة اصلاح جاد أن "هناك تناقضات وانفصام شخصية في المجتمع في تعامله مع هذه المسألة، ففي حين ان المجتمع يقدر الام التي تربي ابناءها بعد وفاة الزوج الا أن القوانين تفرض عليها وصاية خاصة في معاملات الاحوال الشخصية حيث تفرض عليها وصاية احد اهل الزوج، مثل اصدار الجوازات للابناء مما يشعر هذه الام بالاهانة.

وأضافت ان "المجتمع حتى هذه اللحظة لا يتعامل مع المرأة على انها ند للرجل وهناك تمييز في كثير من قوانين الاحوال الشخصية وقوانين العقوبات وكثير من القوانين التي تنظر بطريقة جنونية للمرأة".

وبالعودة الى مناسبة عيد الام رأت الاستاذة اصلاح أن الاحتفال بهذا اليوم يجب أن يكون شاملا وفعليا وحقيقيا على مدار السنة، فهو ليس مجرد عملية جلب الزهور وتقبيل ايادي الامهات، ولا تنفي اهمية هذه المظاهر ولكن يجب استكمالها ويجب أن تعبر عن سياسات المجتمع ككل.

واشارت الاستاذة عطاف يوسف إلى أن من تناقضات القوانين المستغربة منع أي شخص من الانتخاب أو اصدار رخصة سياقة ما لم يصل سن الثامنة عشر في حين يسمح بزواج الفتيات في سن الخامسة عشر مع التأكيد على اهمية تهيئتهن للزواج، وقد تقدمت الحركة النسوية بطلب الى مكتب الرئيس "ابو مازن" في الثامن من آذار لاصدار مرسوم رئاسيا يمنع زواج الفتيات ما دون سن الثامنة عشر لما ينعكس به هذا التناقض من سلبيات على المجتمع،
فالفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة غالبا ما يواجهن مشكلات متعددة في التأقلم مع الحياه الزوجية، وهي تتمنى ان يتم اصدار مرسوم في القريب العاجل لان سن الثامنة عشر كحد ادنى للزواج يعتبر سنا قانونيا معترف به عالميا لكل المعاملات المجتمعية.

وقد ختمت الحلقة بمجموعة من التمنيات التي تعبر عن حب الام:
اليوم نتمنى ان لا نرى اي ام تعيش يتم الابناء.
اليوم نرجو من الله الا يكون في بيوت المسنين اي ام تسكنها الوحدة.
اليوم نتمنى بان يجمع شمل أبناء قساه لا يخفضون جناح الذل من الرحمة.
وكل عام وقلوب الامهات تتدفأ بقلوب الابناء بعد خلاصهم من الاسر.