عودة وفد وزارة الحكم المحلي من جمهورية ألمانيا
نشر بتاريخ: 22/03/2011 ( آخر تحديث: 22/03/2011 الساعة: 21:54 )
رام الله- معا- في ختام جولتهم عاد طاقم وزارة الحكم المحلي برئاسة د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وهدفت هذه الزيارة الى الاطلاع على مراحل التطور الذي مرت به جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الرقابة والتوجيه حيث تم لقاء 13 شخصية ألمانية خبيرة في شؤون الهيئات المحلية والرقابة عليها في 12 اجتماعا.
وتم لقاء وزير الداخلية والشؤون المحلية ولقاء رئيس منطقة مونستر بيتر بازورك اللذان أكدا على دور الرقابة الحكومية على الهيئات المحلية، بالإضافة إلى مجموعة خبراء في الحكم المحلي.
وتم الاستماع إلى محاضرة حول القانون العام في جامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة في ولاية نورثويسفاليا والتي تبين أن القانون الأساسي للجمهورية ملزم للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتم الإشارة إلى أن البلديات في ألمانيا ملتزمة بتنفيذ القانون ولها الاستقلالية وعليها مسؤولية كبيره.
وتم التأكيد أن الرقابة على البلديات تكون في إطار التزام البلديات بالقانون وقبل اتخاذ القرار وبعده وان هناك رقابة قانونية ورقابة اختصاصية ورقابة مالية وإدارية، وتم التطرق إلى أن مهام المجلس البلدي تكون في تحديد الاستراتيجيات وإعداد أهداف البلدية وإقرار الموازنة وإصدار اللوائح التنظيمية.
وأكد المضيفين الالمان على أن وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الرقابة تقوم بإعطاء التوجيهات للبلديات في إعداد الموازنات والخطط اللازمة لتخفيف العجز الذي ينشأ عن الموازنات، علما انه من أولويات عمل الرقابة هو الوقاية من الوقوع في المشاكل وتقديم الاستشارة والنصح والمراقبة على قرارات المجلس والموازنة وتوجيهات رئيس البلدية بما تنسجم مع القانون.
وتم التعرف على الخدمات التي تقوم بها البلديات والمهام الملقاة على عاتقها والمهمات الإلزامية والإجبارية والى أدوات الرقابة المستخدمة، بالاضافة الى الاطلاع على هيكلية دائرة الرقابة على مستوى الولاية وحق المواطن وحق البلدية وحق السلطة التنفيذية في الرقابة على البلديات وان مهام دائرة الرقابة تكمن في: الاستشارة، حق المعرفة عن البلديات، إلزام البلديات برفع موازنتها المالية السنوية، منح البلديات الموافقات على الموازنة والترخيص وإجراءات عقابية مثل إلغاء قرار مجلس بلدي أو إقالة مجلس بلدي أو وضع مفوض.
وتم الاستماع إلى وجهة نظر اتحاد البلديات بخصوص الرقابة التي تعتبر هي المرآة للبلديات لان الرقابة تقي من تدخل أي جهة في شؤون البلديات، وأكد الاتحاد إلى ضرورة أن تكون مهمة الرقابة هي فعلاً مهمة رقابية وان ترقى إلى دور تقديم نصح وإرشاد للبلديات.
وفي ختام الزيارة التقى الوفد مع خبير مالي خاص للهيئات المحلية والذي بدوره يقوم بتقديم بعض الاستشارات المالية والاقتصادية للبلديات.
