رئيس الوزراء يتهم اللجنة التنفيذية بالتحريض على الحكومة ويهدد بكشف اسماء.. وينفي علمه بوجود صفقات للافراج عن شاليط

غزة- معا- اتهم رئيس الوزراء اسماعيل هنية اليوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتحريض على الاضراب لارباك عمل الحكومة مهددا بكشف اسماء من قال انهم يحرضون افراد الامن للقيام باحتجاجات غدا.

وأضاف هنية في كلمة له خلال انعقاد الجلسة الثالثة والعشرين للحكومة في غزة ورام الله " ان اللجنة التنفيذية دأبت تحرض على الحكومة، ولدينا معلومات أن هناك جهات وأسماء تود ان تحرض أفراد الامن في القوى الامنية لتقوم باحتجاجات غداً داخل البلد".

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات التي قد تترتب على هذه التصرفات واضاف قائلا : ان هذه التصرفات لها تداعيات خطيرة على الشعب وعلى نسيجه الاجتماعي", ووصف هنية تلك التصرفات" بغير المسؤولة" محذراً من انها قد تؤدي الى انتشار حالة من الفوضى ومزيد من التوتر والاحتقان.

وقال هنية :ان هناك اتجاها يريد ارباك عمل الحكومة, متسائلا عن معنى إطلاق النار على المدارس وتهديد المعلمين؟ وقيام البعض بإغلاق المجلس التشريعي؟".

واعرب هنية عن تفهم حكومته لمطالب المضربين قائلاً "ان حكومته حاولت جاهدة حل المشكلات المتعلقة بهم.

على صعيد الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية قد شهدت لقاءات مستمرة بينه وبين الرئيس عباس تمحورت حول تفعيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حيث تم الاتفاق على بعض الأسس والمحددات التي تضمن فاعلية وقدرة الحكومة الوطنية الموحدة على القيام بدورها وأداء مهامها على أكمل وجه، وأضاف هنية رئيس الوزراء أن هناك العديد من اللقاءات الايجابية والمثمرة التي أجريت بهدف تقليص فجوات الخلاف جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسة الحكومة الفلسطينية الثالثة والعشرين اليوم عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله و تناولت جلسة الحكومة الإضرابات و العدوان من قبل قوات الاحتلال و تطورات الجندي الأسير جلعاد شاليط


1- مواصلة الجرائم الإسرائيلية:

أعرب رئيس الوزراء عن استنكار حكومته لاستمرار جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني التي لا تزال تقفز من منطقة لأخرى في أراضينا المحتلة لتزرع فيها الخراب والدمار والموت، حيث تزداد أعداد الضحايا من الابرياء في كل من الشجاعية وخان يونس ورفح ونابلس وجنين، كما تزداد عمليات هدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير المزارع والمصانع، ووصف السيد رئيس الوزراء ذلك أنه جريمة من جرائم الحرب البشعة التي تستحق من دول العالم إدانتها ومحاكمة دولة الاحتلال عليها.

وحذر رئيس الوزراء من استمرار العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا خصوصاً في ظل التصريحات التي تخرج من المستويات الرسمية الإسرائيلية والداعية إلى تصعيد العدوان ضد قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

2- الإضرابـات:

أكد السيد رئيس الوزراء على إصرار الحكومة على موقفها من تفهمها لمعاناة الموظفين وكافة الشرائح الاجتماعية، كما أكد أن الحكومة قد سعت وتسعى لحل الأزمة المالية واستمرار دفع الرواتب، كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية مع مطالب الموظفين جميعاً، معبراً عن أسفه من أن هناك اتجاه يريد استغلال الاضراب لإضعاف الحكومة وإسقاطها، مستهجناً أن يتجاوز الاضراب إطلاق النار على المدارس والتسبب في قتل مواطنين وكسر أقفال المدراس وتهديد معلمين ومدراء إذا خالفوا أوامر الاضراب، مشيرا قيام البعض بإغلاق مقر المجلس التشريعي والتعدي على الممتلكات العامة.

ووصف السيد رئيس الوزراء هذه التصرفات بأنها غير مسئولة وتتسبب بنشر حالة الفوضى وعدم الاستقرار وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والاحتقان بدل البحث عن حل للأزمة القائمة، مؤكداً أن الحكومة لم تدخر جهداً في جمع الأموال وصرفها على الموظفين وأنها كانت تضع قضية الرواتب في رأس أولوياتها، موضحا ان هذا الموضوع ليس مسئولية الحكومة وحدها بل تتقاسم المسئولية مع الرئيس أبو مازن وبقية المؤسسات الفلسطينية.

كما استنكر رئيس الوزراء نشر البعض لحقائق مغلوطة بهدف التشهير والكذب فيما يقال بأن موظفي السلطة لم يستلموا رواتبهم منذ ستة أشهر موضحاً ما يلي:

1.أنه لم يمض على وجود الحكومة سوى خمسة أشهر فقط وقد بدأت منذ الأسبوع الأول بجمع الأموال من الدول العربية والاسلامية ثم اضطرت بأن تتغاضى عن بعض صلاحياتها بصرف الأموال من خلال تحويلها إلى مكتب الرئيس كي تصل إلى الموظفين.

2.مجموع ما دفع للموظفين في قطاع التعليم وقطاع الصحة وغيرهم من القطاعات ربما يصل إلى معدل 50% من مستحقاتهم وقامت الحكومة بدفع أربع دفعات كسلف.

3.نشر البعض وبطريقة مضللة وكأن الحكومة هي المسئولة عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مع ان الجميع يدرك بأن الحكومة يقع عليها ظلم هذا الحصار وعلى الشعب الفلسطيني ويدرك الجميع بأن الحكومة لم تقف عاجزة أمام ذلك بل سعت إلى كسر هذا الحصار في حين وقف الكثير يتفرجون بل ويضعون الدواليب في عربة الحكومة بدل أن يصطفوا إلى جانبها وجانب شعبهم لكسر الحصار والتكاتف في أوقات المحنة.

4.محاولة البعض تسييس الاضراب من خلال توسيع دائرة الاحتجاج والتحريض على الحكومة ومن خلال التصريحات الاعلامية التي تصدر من هنا وهناك, مستغرباً موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ما دأبت تحرض على الحكومة بطريقة سافرة بالرغم من أن هذه الحكومة هي نتاج طبيعي لخيار الشعب الفلسطيني عبر انتخاباته الحرة الديمقراطية، وأن لدى الحكومة معلومات عن ان هناك جهات وأسماء بعينها تود ان تحرض بعض الاوساط في القوى الامنية بالقيام أيضاً باحتجاجات ومزيد من الفوضى داخل البلد، محذراً من ان هذه التصرفات يمكن ان يكون لها تداعيات خطرة على نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، ومطالبة هذه الاسماء التي قد يتم الكشف عنها للشعب الفلسطيني التوقف عن ممارسة هذا الدور العبثي.

3- حكومـة الوحـدة الوطنيـة:

أعلن السيد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية قد شهدت لقاءات مستمرة بينه وبين الرئيس محمود عباس تمحورت حول تفعيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حيث تم الاتفاق على بعض الأسس والمحددات التي تضمن فاعلية وقدرة الحكومة الوطنية الموحدة على القيام بدورها وأداء مهامها على اكمل وجه.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك العديد من اللقاءات الايجابية والمثمرة التي أجريت بهدف تقليص فجوات الخلاف وتقريب وجهات النظر، وأن النقاش يتركز الآن على كيفية صياغة برنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وأن يكون مقبولاً على كافة الاطراف ويحافظ على الثوابت الوطنية ويحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني كون وثيقة الوفاق الوطني وقع عليها المجموع الفلسطيني من فصائل وقوى وشخصيات وقطاع خاص وحكومة ورئاسة وهي بالتأكيد مستند سياسي للحكومة الفلطسينية الموحدة إذا ما تم تشكيلها.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية بإجراء حوارات جادة ومسئولة من قبل كافة القوى والفصائل بهدف العمل على إنجاح تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، كما أشار السيد رئيس الوزراء أن الفرصة لازالت متاحة أمام الجميع للعمل سوياً بعيداً عن أي منغصات أو عمليات طعن وتشكيك.

4- الجنـدي الأسيـر:

أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بمتابعة ملف الجندي الأسير، موضحا أن هناك حراكا بهذا الشأن، معربا عن تقديره لدور الأشقاء في مصر على هذا الصعيد حيث أنهم يتابعون هذا الملف منذ اللحظة الأولى، كما اوضح هنية تواصله مع السيد الرئيس ومع الأشقاء في مصر ومع كل طرف على الساحة الفلسطينية بهدف إنهاء هذا الملف على أساس انساني وسياسي يأخذ بالاعتبار معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، كما أكد عدم علم الحكومة بما نشر اليوم من تفاصيل في وسائل الاعلام عن صفقات ومدد زمنية وآليات عمل حول هذا الملف.