الكنيست الاسرائيلية تصادق على قانون "النكبة"

بيت لحم- معا- أقرت الكنيست الاسرائيلية منتصف الليلة الماضية قانون "النكبة" والذي يجيز لوزير المالية الاسرائيلي تقليص ووقف الدعم المالي للمنظمات الاسرائيلية التي لا تعترف بيهودية دولة اسرائيل، وكذلك التي تعتبر يوم "الاستقلال" الاسرائيلي يوم حداد كونه ادى الى تهجير الشعب الفلسطيني عن ارضه.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" فقد اقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة القانون بدعم 37 عضوا، في حين عارض هذا القانون 25 عضوا.

وبموجب هذا القانون يستطيع وزير المالية الاسرائيلية تقليص الدعم المالي أو وقفه عن منظمات اسرائيلية تعتبر يوم "الاستقلال" الاسرائيلي يوم حداد، لانه يصادف اليوم الذي تم تشريد الشعب الفلسطيني عن ارضه، وكذلك المنظمات التي لا تعترف بيهودية دولة اسرائيل.

ويعتبر هذا القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الاسرائيلي اليكس ملير من حزب "اسرائيل بيتنا" موجها بالاساس للمنظمات اليسار الاسرائيلي.

يشار إلى أن الاحزاب العربية ومنظمات اليسار الاسرائيلي اعتبروا هذا القانون قانونا يعزز العنصرية في اسرائيل، وكذلك ضربة لحرية التعبير عن الرأي.

من جانبها رأت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) أن هذا القانون هو محاولة لشطب الرواية الفلسطينية للنكبة وسائر المحطات الكارثية في تاريخ هذا الشعب، واملاء وترسيخ الرواية الصهيونية بديلا عنها؛ إلى جانب كونه قانونا عنصريا يستهدف العرب بصورة خاصة، ويهدف الى تكميم افواههم ومنعهم من التضامن مع ابناء شعبهم، وتعليم ابنائهم عن نكبتهم والظلم الذي وقع على شعبهم؛ فإنه أيضا يلغي أسس الديمقراطية التي تدعي الدولة انها قائمة عليها، وأهمها حرية التعبير عن الرأي، بل ويجرّم مجرد اظهار العرب الفلسطينيين لحزنهم في ذكرى المأساة التي حلت بشعبهم.

ورأت المؤسسة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن ذكر "الاعمال الارهابية" و"الاعمال المسلحة" في سياق القانون وربطها بممارسة الفلسطينيين للتعبير عن حزنهم واحيائهم لنكبتهم، هي محاولة لتجريم هذا النشاط مع انه نشاط انساني سلمي خالص.

واستنكرت المؤسسة هذه الحملة العنصرية التي لم تعد مقصورة على أشخاص أو احزاب "يمينية" فحسب، بل صار النهج الرسمي للدولة من خلال هذه التشريعات الصادرة عن البرلمان وهو أساس الدولة بصفته الهيئة التشريعية العليا فيها، وهذا يعني أن الدولة بكاملها باتت تتبنى قوانين عنصرية غير مسبوقة ومنافية تماما لديمقراطيتها المزعومة.

وقالت المؤسسة إنه اضافة للالتماسات والاجراءات القانونية الاعتيادية التي يجب القيام بها، ينبغي في الفترة القريبة على كل مركبات الداخل الفلسطيني من احزاب ومجالس محلية ومؤسسات مدنية ومنظمات لحقوق الانسان ان تنظم مهرجانات لذكرى النكبة تكون هي اجابة وردا على هذه القوانين العنصرية والممارسات القمعية التي تمارسها السلطات ضد العرب الفلسطينيين في هذه البلاد.