اللجنة المطلبية الموحدة تحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولية التهديدات التي يتعرض لها المعلمون

بيت لحم - معا- حملت اللجنة المطلبية الموحدة / الامانه العامة في بيان لها الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم مسؤولية التهديدات التي يتعرض لها المعلمين من قبل المسؤولين .

وقالت اللجنة المطلبية الموحدة في بيانها " تحمل الامانة العامة / اللجنة المطلبية الموحدة المسؤولية للحكومة ووزارة التربية والتعليم عن التهديدات التي يتعرض لها مدراء المدارس والمعلمين من قبل المسؤولين في الوقت الذي اكد فيه وزير الاشغال العامة بأنه توجد رسالة داخلية في الحكومة لرئيس الوزراء بعدم التعرض والتهجم على أي موظف مضرب، كما ان قرار المجلس التشريعي المنعقد بتاريخ 30/8/2006، ضمن شرعية الاضراب وعدم التعرض للمعلمين ، كما ضمن ذلك قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ".

وحذرت اللجنة من وصفتهم بالنفر الذي يتطفل على المدارس ويعتدون على حركة المعلمين المطلبية رغم افتقارهم للكفاء وقالت " تحذر الامانة العامة / اللجنة المطلبية الموحدة اولئك النقر الذين يتطفلون على مدارسنا ويعتدون على حركة المعلمين المطلبية وإظهارهم بأنهم يقومون بعملية التعليم رغم إفتقار هؤلاء للكفاءة ورغم الضرر القائم من عملهم على العملية التعلمية وذلك بتقديمهم للمعلومة الخاطئة والمشوشة لإبنائنا الطلبة مؤكدين في السياق ان المعلمين قادرون على ردع من يحاول الاعتداء على حركتهم المطلبية العادلة وقوت أبنائهم اليومي".

.
واكدت اللجنة امتلاكها خطة شاملة لتعويض الطلبة عما فقدوه من ايام دراسية واضافت "أما بالنسبة لأهلنا وأولياء أمور طلابنا الافاضل نؤكد لهم ان الامانة العامة / اللجنة المطلبية الموحدة لديها خطة شاملة لتعويض أبنائنا عما سيفوتهم من دروس وخاصة طلاب الثانوية العامة لانهم فلذات اكبادنا ونحن احرص الناس عليهم وفي هذا المجال لا يمكن لأحد أن يزاود على المعلم الفلسطيني الذي أثبت بما لا يقبل التأويل أنه الاحرص على مصلحة الوطن وأبنائه في أحلك الظروف لا أولئك الدعاة الذين يحاولون تحقيق مآرب جزئية على حساب المعلمين الكرام في فلسطيننا الحبيبة ".

وناشدت اللجنة مدراء التربية و المدارس عدم التعاطي مع أي استبانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم بما يخص الاضراب بأي شكل من الأشكال .

واكدت اللجنة على ضرورة التزام المعلمين والمدراء بدعوتها لهم بعدم التوجه الى اماكن عملهم مؤكدة على شرعية حركتهم المطلبية التي يكفلها القانون والدستور وان اي اذى لن يلحق بأي مدير أو مديرة معلم أو معلمة نتيجة الالتزام بالاضراب .