يخططون للتظاهر في غزة والرئيس ورئيس الوزراء يحظرون عليهم ذلك

خان يونس- معا- رغم قرار الرئيس عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية بحظر الاجهزة الامنية الفلسطينية المشاركة او تنظيم اي تظاهرة احتجاجية الا ان منتسبوا الاجهزة اكدوا في بيان لهم وصل " معا" عزمهم على تنظيم المسيرة المقررة غدا في غزة.

وكان الرئيس استجاب لدعوة رئيس الوزراء هنية من خلال بيان بعث به الاخير بضرورة التدخل لمنع أي احتجاجات قد تقودها القوى الامنية, في الوقت الذي أعلن فيه خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية و الامن الوطني أن الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية سعيد صيام أصدرا قرارا يمنع قوى الامن و العسكريين من التظاهر غدا.

من جهتهم أكد منتسبو الأجهزة العسكرية والشرطية الأمنية, ان المسيرة الاحتجاجية المقررة غدا في الساعة الحادية عشر صباحا لا تغيير عليها وستنطلق في موعدها من أمام مقر السرايا الحكومية باتجاه مقر الرئاسة في غزة.

وقال البيان :" نستغرب إقدام بعض الجهات وسعيها المحموم لإفشال المسيرة الاحتجاجية والمطلبية التي تمت الدعوة لها صباح يوم غد الثلاثاء 5/9/2005 سواء من الحكومة ووزارة الداخلية أو من أبطال الفضائيات في الخارج بينما هم يعيشون في بحبوحة ورفاهية الجاه والسلطان وأموال الداعين والممولين في حين أن الشعب بكل فئاته لم يعد يجد لقمة العيش وحليب الأطفال .

وأضاف البيان : ألا تعتبر هذى الجهود السلبية مهزلة القرن الحادي والعشرين ، وهل يسكت جائع ضا وبركات الحكومة بعد سبعة شهور من الإذلال والتجويع والترويع ؟ .. إننا نخرج في هذى المسيرة السلمية والحضارية لنرفض هذا الحال المأساوي ونطالب بتحمل مسؤوليتها ..

وكان أبو هلال قد قال في مؤتمر صحفي عقده الليلة في مدينة غزة أن القرار يؤكد عدم احقية كل من يعمل بالمؤسسة الامنية و العسكرية بالمشاركة بالاحتجاج و التظاهر لان مسؤولية حفظ الامن و النظام تقع علي عاتقهم.

واضاف" أن هذا القرار صدر بناء علي معلومات وردت لوزارة الداخلية حول نية بعض الضباط في تحريك مسيرات تهدف الي ارباك الساحة الفلسطينية و أن هذه المعلومات تم رفعها من قبل وزير الداخلية لرئيس الوزراء الذي قام بدوره في رفعها للرئيس عباس".

وأوضح أبوهلال انه سيتم متابعة الموضوع بشكل دقيق و ان كل شخص بالاجهزة الامنية سيتحمل كامل المسؤولية في حال أقدم على التظاهر , داعيا ان يتم توجيه الاحتجاجات الي الاحتلال و أعوانه مستغربا من الاصوات التي تحاول أن تستغل الازمة التي يمر بها المواطن ".

و أعلن أبو هلال عن صدور قرار من وزير الداخلية للنائب العام لمتابعة و ملاحقة ما يسمي برئيس نقابة الموظفين الحكومين و التي ليس لها اصل مطالبا المدرسين و الاطباء بلاستمرار في عملهم و أن يتم اخراج هذه المؤسسات من دائرة الجدل.