فروانة يدعو الى اغلاق ملف مبعدي كنيسة المهد بضمان عودتهم أحياء

غزة- معا- قال الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بأن ملف مبعدي كنيسة المهد يجب أن يُغلق بضمان عودتهم أحياء وسيراً على الأقدام إلى بيوتهم وأحبتهم ومكان سكناهم في بيت لحم بعد مضي قرابة 9 سنوات على ابعادهم.

وشدد فروانة بأن معاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم ، وأوضاعهم النفسية والاجتماعية تزداد سوءً عام بعد عام ، فيما أن الكثيرين منهم فقدوا آبائهم أو أمهاتهم، أو بعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم دون أن يسمح لهم بالقاء نظرة الوداع الأخير.

وبين فروانة أن سياسة الإبعاد والنفي القسري، هي جزء أساسي من سياسة حكومة الاحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وطبقتها بشكل فردي وجماعي، وهي تحظى بمباركة ومصادقة كافة مركبات النظام الإسرائيلي وأبعدت بموجبها آلاف المواطنين والنشطاء والأسرى، أو أقربائهم ، وذوي بعض الاستشهاديين بعد موت أبنائهم ، كعقاب جماعي وفردي لهم ولذويهم.

جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أحد مبعدي كنيسة المهد " عبد الله داوود " ( 48 عاماً ) والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام الماضي في المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب.

وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال كانت قد أبعدت في العاشر من مايو / آيار 2002 ، تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ، من أجل إنهاء حصار قوات الاحتلال للكنيسة والذي استمر لمدة ( 40 يوماً )، دون الإعلان أو الكشف عن بنود وتفاصيل تلك الاتفاقية، وأن هذه الاتفاقية والموافقة ( لا ) تمنح الشرعية للإبعاد باي حال من الأحوال.

حيث أن ( 13 ) مواطناً منهم تم إبعادهم إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية بمن فيهم الشهيد " داوود "، و( 26 ) مواطناً منهم أبعدوا إلى قطاع غزة، ولم يُسمح لأي منهم بالعودة إلى دياره وذويه حتى الآن سوى المبعد ( عبد الله داوود ) الذي عاد مستشهدا محمولاً على الأكتاف ليدفن في مسقط رأسه بمخيم بلاطة بنابلس .

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات السياسية أيضاً ، إلى تفعيل دورها وايلاء هذه القضية مزيداً من الإهتمام ، والتضامن الفعلي مع المبدعين ومشاركتهم في فعالياتهم وأنشطتهم المختلفة الهادفة إلى ابراز قضيتهم، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية ، بما يكفل ويضمن عودتهم و إغلاق هذا الملف المؤلم بعد أن مضي عليه قرابة تسع سنوات.