مؤسسة المقدسي تدين تكثيف الأنشطة الاستيطانية في حي المصرارة

القدس- معا- أدانت مؤسسة المقدسي قرار سلطات الإحتلال تكثيف هجمتها الإستيطانية على مدينة القدس والإستيلاء على بعض المحال التجارية والمنازل في حي المصرارة بذريعة أن ملكية هذه العقارات تنتهي مع الجيل الثالث أي سحب حق "المستأجر المحمي" من سكان حي المصرارة، وتسليم العقارات والبيوت للمستوطنين اليهود.

وكانت عائلتي أبو ندى وكستيرو آخر العائلات المتضررة من هذه الإجراءات التعسفية للإحتلال والتي أدت إلى قرار محكمة الصلح باخلاء العائلتين من العقار.

ويوجد حاليا في حي المصرارة 6 بؤر استيطانية، بدأ الإستيلاء عليها منذ عام 1987 وكان آخرها قبل خمسة شهور عندما استولت قوات الإحتلال على مخزن بمساحة 50 متر مربع في الحي، بالإضافة الى وضع الإحتلال يده على قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 150 متر مربع في الحي، ومطالبة مستأجري المحال والعقارات الموجودة فيه بدفع أجور عالية جدا بهدف تهجيرهم.

ويقول المواطن محمد كسيترو، صاحب العقار المهدد بالإخلاء: "نحن نطالب حاليا بدفع أجرة مرتفعة جدا لا مقدرة لنا على تحملها، فنحن ووفق عقد الإيجار المحمي ملتزمون بدفع مبلغ "40" دينار أردني سنويا، ويطالبوننا الآن بدفع مبلغ 60 ألف شيكل، فمن أين يمكن ان نؤمّن مثل هذا المبلغ، فهذا ضمنا حكم بالإعدام علينا، الأمر الذي سيؤدي الى تشريد وتهجير 30 فرد يعتاشون من هذا المحل".

ويذكر أنه بعد قيام قوات الإحتلال بإحتلال مدينة القدس عام 1967 قامت بوضع يدها على مبنى حارس أملاك العدو وتبديل اسمه ليصبح حارس أملاك الغائبين، ووضع اليد على كافة الأوراق والمستندات الموجودة فيه. ومنذ ذلك الوقت وحارس أملاك الغائبين يبذل كافة الجهود من أجل إعادة كافة أملاك اليهود، ويتساءل أهل حي المصرارة اليوم عن دور الحكومة الأردنية بالطلب من دولة الإحتلال بإحترام الإتفاقيات المبرمة بين الدولتين والتي تنص على احترام كافة الأعمال التي قامت بها كونها تعد المؤجر الشرعي لسكان حي المصرارة.

وكان التعديل الأول لقانون أملاك الغائبين في العام 1973 ثم تعديل ثان عام 1982 وتعديل آخر عام 2002 والتي عدلت لتخدم أطماع الإحتلال.
ومنذ العهد العثماني والسكان الفلسطينيين من المسلمين والمسيحيين يعيشون فيه بالإضافة الى عدد من العائلات اليهودية، ويعتبر حي المصرارة من أول الأحياء العربية التي بنيت خارج أسوار البلدة القديمة منذ ما يقارب المئتي عام، وفي عام 1948 وبعد سيطرة الإحتلال على ما يسمى بالقدس الغربية تم شطر الحي الى قسمين، القسم الغربي والقسم الشرقي، وفي ذلك الوقت فضل اليهود القاطنين في الحي تركه والتوجه للشطر الغربي منه، وقام حارس أملاك العدو في حينه (الأردني)، بوضع يده على هذه الأملاك وتأجيرها للسكان الفلسطينيين، والمستأجرين المسلمين والمسيحيين ملتزمون بدفع الأجرة الشهرية، وكافة عقود الاستئجار والمفاتيح بيدهم.

وبدورها ادانت المقدسي هذه الهجمة الإستيطانية التي تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة في القدس المحتلة، والتي تهدف الى ضرب الميزان الديموغرافي في المدينة ومسح الوجود الفلسطيني فيها، وإحلال المستوطنين مكانهم استنادا الى مخطط القدس 2000 المطبّق في ظل الغطاء الأمريكي وازدواجية المعايير السياسية المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية، وخصوصا بعد الفيتو الأمريكي الأخير ضد مشروع قرار اقترحته المجموعة العربية يدين الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.