UFree تثمن القرار الأوروبي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى

غزة- معا- قال رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين UFree محمد حمدان، إن موافقة البرلمان الأوروبي على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطوة عملية في الاتجاه الصحيح من أجل معاينة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وكشف حقيقتها.

وأشاد حمدان في تصريح صحفي له، بقرار الاتحاد الأوربي، معتبرا أنه بداية تحرك دولي جاد لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عمليات الاعتقال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ليس لها أي مبرر قانوني وفق القوانين والأعراف الدولية.

ودعا رئيس الشبكة الأوربية التي تتخذ من أوسلو مقرا رئيسا لها لجنة تقصي الحقائق إلى عدم إغفال عدم قانونية الاعتقال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين حسب القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان موضحا أن معظم عمليات الاعتقال تتم بواسطة الاختطاف أو الاعتقال التعسفي.

وأضاف: "يواجه الأسرى الفلسطينيون أوضاعا إنسانية متردية للغاية حيث الانتهاكات بحقهم تعد سياسة إسرائيلية راسخة وليست مجرد أعمال فردية أو عشوائية".

وأعرب عن أمله بأن يتم ترجمة نتائج التحقيق الذي ستفضي إليه اللجنة البرلمانية الأوربية المشكلة ميدانيا إلى قرارات قضائية دولية من أجل محاسبة المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم بحق المعتقلين وإجبار إسرائيل على الإفراج عنهم.

كما أشاد رئيس الشبكة الأوربية بجهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي كان لها دور في استجابة البرلمانيين الأوربيين لطلباتهم الخاصة بهذا الشأن داعيا إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات المعنية بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين من أجل إثارة قضيتهم في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بصورة دائمة وليست موسمية.

وذكر أن الشبكة التي تعد أول مؤسسة دولية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين اختتمت مؤخرا مؤتمرها الدولي الأول في جنيف بمشاركة وحضور 20 برلمانيا أوربيا وأكثر من 50 شخصية قانونية أوربية بالإضافة للعديد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والأوربية والدولية و أسرى محررين وأفراد من عائلات الأسرى.

وقال حمدان: " أعلن المؤتمر العام 2011 عاما للمرأة الفلسطينية الأسيرة ، كما شكلت مجموعات عمل سياسية و قانونية وإعلامية و فنية للعمل على دعم الأسرى وذويهم وضمان إطلاق سراحهم".

وأوضح أن الشبكة تعمل حاليا ضمن خطة عمل لترجمة توصيات المؤتمر مشيرا على أنها أنشأت صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بعد تشكيل اللجان المتخصصة لعرض قضية الأسرى ودراسة الإمكانيات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة الفاعلة في الدفاع عن الأسرى و إنهاء معاناتهم.