امين عام الرئاسة: تسويف القضية يعطي المتطرفين ذريعة للدفع نحو العنف

رام الله - معا- قال أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم أن "التسويف، والتهرب والتهميش لقضيتنا، سيعطي المتطرفين ذريعة لدفع الأمور إلى هاوية العنف، كما حدث في مدينة القدس مؤخرا، ودعا حركة حماس إلى تثبيت التهدئة، والاستجابة الفورية لمبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام.

وقال عبد الرحيم في كلمة له بالإنابة عن الرئيس عباس، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني العام الثالث للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الجمعة، إن هناك اتجاها دوليا قويا، رغم تسارع الأحداث وسخونتها، ما زال يضع القضية الفلسطينية على رأس سلم الاهتمامات في الشرق الأوسط، وقد تمثل ذلك في الاعترافات المتوالية بالدولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، رغم الضغوطات والإغراءات التي مورست مع تلك الدول.

وأضاف: هناك من يحاول التذرع بحجج واهية ومتناقضة مع الشرعية الدولية للتنصل من المواقف التي أعلن عنها في السابق، وصولا إلى تنفيذ الالتزامات بحل الدولتين على حدود العام 1967.

وانتقد الإدارة الأميركية كونها تراجعت عن مواقفها والتزاماتها أمام صلف الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على مواصلة الاستيطان، واكد أنها تحاول أن تحول القضية الفلسطينية إلى قضية هامشية بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من حالة مخاض، "حتى لقد وصل الأمر إلى ان تصوت بالفيتو ضد الشرعية الدولية التي ترفض الاستيطان، في نفس الوقت الذي تدخلت فيه منفردة أو بالضغط على الآخرين، عبر مجلس الأمن للتدخل في الشؤون الداخلية العربية بدبلوماسية فظة أو بالعمل العسكري".

وتابع " أشدنا بكل المواقف الأخلاقية التي وقفها من اعترف بنا وبحقنا في إقامة دولتنا، وسيواصل الرئيس والقيادة الاستمرار في هذا العمل النضالي وصولا لاستحاق أيلول القادم، وهو أخذ فلسطين لمكانها كعضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت لم ينثن الرئيس والقيادة أمام كل أشكال الضغط والإغراء، التي حاول البعض أن يفرضها علينا للعدول عن ثوابتنا الوطنية في القبول بالتفاوض في ظل استمرار الاستيطان، أو بالدولة ذات الحدود المؤقتة".

وبين أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الوضع الحالي لممارسة أبشع أنواع الاحتلال عبر التغول الاستيطاني، أو إطلاق العنان للمستوطنين وبحماية قوات الاحتلال ليعيثوا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومزروعاته قتلا واعتقالا وتدميرا.

وأشار إلى أن هناك تحضيرات ومساع حتى تخرج الرباعية الدولية بموقف واضح، يعيد الصدقية إلى مواقفها، بعد ما شاب بيانها الأخير في "ميونيخ" من شوائب وتراجعات، وذلك للتأكيد على ما التزمت به في بيانها في "موسكو"، وما قبله بخصوص وقف الاستيطان بما في ذلك القدس، والدولة المستقلة.

وقال: صحيح أنه مورست ضغوط لإرجاء اجتماع الرباعية، الذي كان مقررا أن ينعقد في بروكسل، بطلب من الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية في الخامس عشر من الشهر المقبل، وما زلنا نأمل أن ينعقد في موعده".

وأدان الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة نابلس وقراها الجنوبية الشرقية، عقب مقتل عائلة في مستوطنة "ايتمار"، وتابع "لقد قامت الدنيا ولم تقعد بعد هذه الحادثة، أما ما سبقها وما لحق بها من نزف لدماء مواطنينا، ففي أحسن الأحوال كنا نسمع كلمة أسف عابرة، أو عن إجراء تحقيق لم يغلق، أو تشويه للوقائع، إذا ما استنكرناه ورفضناه، وقلنا الحقيقة اتهمونا بالتحريض، ووضعونا في قائمة المحرضين".

وقال: ما يحدث في قطاع غزة فحدث ولا حرج، صواريخ عبثية نتيجتها الهلع كما نسمع، ومدفعية إسرائيلية عمياء تقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، كله يتم فجأة بعد أن أعلن الرئيس قراره بالذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام، وأصبح حال شعبنا المحاصر في القطاع، كمن يعيش بين المطرقة والسندان، مطرقة الاحتلال وسندان قمع الإنقساميين، وانتقد موقف عدد من قيادات حماس، موضحا أن غالبيتهم لا يريدون المصالحة، وأن البعض منهم أقسم على مواجهتها مهما كلف الثمن".

وجدد الدعوة لحماس للاستجابة لمبادرة الرئيس الجادة والنابعة من المصالح العليا للشعب، لأن استمرار الانقسام يعني بقاء الاحتلال، وذكر بجهود القيادة لإنجاح المصالحة، مشيرا إلى أن الرد عليها كان مماحكات، ودوامات و"لكلكات"، وتسويف، واختلاق مبررات لإفشالها.

وأضاف: يقول الكثيرون إنهم يحاولون كسب الوقت، لأنهم يراهنون على متغيرات اقليمية يحسبون أنها ستكون لصالح حركتهم الأم، لكننا ننصح بأن لا تكونوا كمثل الذي يلهث وراء سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، راجعوا حساباتكم وعودوا إلى التهدئة لمصلحة شعبكم".

بدوره، طالب أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي في كلمة منظمة التحرير الفلسطينية بتجديد النظام السياسي على أسس ديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لتفعيل وتطوير وتعزيز منظمة التحرير، وتجديد مؤسساتها، كي تتمكن من الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد أن الحراك الذي تشهده المنطقة العربية ومن ضمنها الأراضي الفلسطينية، يستدعي تجاوز النماذج التي مثلتها الأنظمة العربية، باعتبار أنها فشلت بشكل ذريع، وأشار إلى أن عملية تجديد النظام السياسي لا ينبغي أن تكون رهينة لأحد، وشدد على إنهاء الانقسام وتنظيم انتخابات تشمل كافة أطر المنظمة.

من ناحيته، طالب النائب العربي في الكنيست محمد بركه، بالاستجابة لمبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام، والاحتكام لخيار الشعب عبر صندوق الاقتراع، لتحديد من يحكمه.

وأكد أن الفلسطينيين في الخط الأخضر، سيظلوا ثابتين على أرضهم، مهما بلغت جسامة وحدة الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، واتهم إسرائيل بسن قوانين عرقية وتمييزية، مثل القانون الذي يجرم إحياء ذكرى النكبة، فقال: النكبة ليست حدثا تاريخيا موجودا في كتب التاريخ، بل بشر يعيشون ويتنفسون ويصرون على إنهاء هذه الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، هذا ما على إسرائيل أن تفهمه.

وأكد بركة أن ما حدث في اليابان يجب أن يكون حافزا لإثارة قضية الملف النووي الإسرائيلي، خاصة كون مفاعل ديمونا قديم، وأن هناك إمكانيات بأن يحدث أي خلل وهو الذي سيضع حياة المنطقة في خطر، وشدد على طرح هذا الملف لحماية حياة الناس قبل الحديث عن حقوقهم، ودعا إلى وضع المنشآت النووية الإسرائيلية تحت الرقابة الدولية، وإلزام إسرائيل على التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي.

وأكد أما أمين عام "فدا" صالح رأفت أن الفرصة ما زالت قائمة لتصعيد التحركات الشعبية والشبابية من أجل إنهاء الانقسام والاحتلال، داعيا كافة الفصائل والأطراف التي تحاول أن تحرف هذه التحركات عن مسارها واحتوائها إلى الكف عن ذلك.

وأدان كافة عمليات القمع والمنع والاعتقال التي تعرض لها الناشطون في الحملة الهادفة إلى إنهاء الانقسام، من قبل عناصر حماس في القطاع.

ودعا قيادة حماس إلى الاستجابة فورا لمبادرة الرئيس عباس، للاتفاق فورا على تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة، وتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني في غضون ستة أشهر، إلى جانب الاستجابة لقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، التي أكدت ضرورة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في آذار العام 2005، والعام 2006، وآذار 2009، وفي الورقة المصرية، وتأجيل البت فيما بقي من نقاط خلاف إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

وأكد أهمية التمسك بكل ما قرره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، برهن استئناف المفاوضات بالتزام إسرائيل عمليا بالوقف الشامل والتام لكل أشكال التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للمفاوضات، ومتابعة الحراك السياسي والدبلوماسي في كل المؤسسات الدولية من أجل تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة المستقلة، ومن أجل مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، وفرض العقوبات عليها، وممارسة كل الضغوط الدولية عليها لإلزامها بوقف الاستيطان، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.