تيسير خالد: مناقصات بناء الوحدات السكنية في المستوطنات هي ثمن فشل العدوان الاسرائيلي على لبنان

رام الله- معا- حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من الاخطار التي تترتب على استدراج العروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات معاليه ادوميم وبيتار عيليت، والتي اعلنت عنها حكومة أولمرت - بيرتس لفرض حقائق جديدة على الارض تكرس سياسة تهويد مدينة القدس وتعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل كامل ونهائي.

واكد خالد في بيان له، وصل "معا"، نسخة منه، ان هذه الخطوة العدوانية والتي تزامنت مع اعلان اولمرت عن تجميد خطة الانفصال احادي الجانب عن الفلسطينيين، والتي شكلت اساس البرنامج السياسي ، الذي على اساسه خاض اولمرت الانتخابات الاخيرة للكنيست ،هي الثمن الذي تدفعه حكومة اسرائيل للاوساط اليمينية واليمينية المتطرفة للتغطية على فشل عدوانها على لبنان في تحقيق اهدافه وهو ثمن باهظ يدفعه الشعب الفلسطيني من أمنه واستقراره والوحدة الاقليمية لاراضيه المحتلة ومن حقه في بناء دولة وطنية مستقلة ، متصلة وقابلة للحياة .

وأضاف خالد ان استدراج عطاءات البناء في المستوطنات يدق من جديد ناقوس الخطر امام القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والحزبية والشعبية، ويملي عليها واجب الاسراع في تشكيل حكومة ائتلاف وطني ببرنامج سياسي يلقى القبول والدعم وطنيا وعربيا واقليميا ودوليا، من اجل ان يتفرغ الجميع لواجب الدفاع عن الوطن في مواجهة النشاطات الاستيطانية، وفي مواجهة سياسة الحصار والاغلاق وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة، التي تفرضها الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل وفي مواجهة السياسية العدوانية والاجتياحات وعمليات الاغتيال والاعتقالات الجماعية، التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد ، اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي الى التدخل والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها لتنفيذ ما عليها من التزامات دولية، بما فيها تلك التي نصت عليها خارطة الطريق بدءا بسحب قواتها من المناطق التي اعادت احتلالها في الضفة الغربية ووقف عمليات الاغتيال واستهداف المدنيين مرورا بتفكيك البؤر الاستيطانية التي اقامتها حكومة اسرائيل منذ آذار عام 2001 ووقف البناء في المستوطنات حتى لاغراض النمو الطبيعي وانتهاء بالتراجع عن اجراءاتها العدوانية ضد المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ، من اجل فتح الطريق امام مؤتمر دولي ينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية للتوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حق اللاجئين في العودة الى ديارهم.