الملتقى التنموي الفلسطيني "نماء" تعقد ورشة عمل حول القانون الأساسي الفلسطيني بمقره بغزة

غزة- معا- عقد الملتقى التنموي الفلسطيني "نماء" ورشة عمل حول "القانون الأساسي الفلسطيني" بمقره بغزة اليوم الثلاثاء بحضور عدد من الإعلاميين العاملين في الصحف والإذاعات المحلية.

وتحدث في الورشة الأستاذ نافذ المدهون مدير الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي عن التطور التاريخي للقانون الأساسي في فلسطين موضحا أن أول تجربة لإصدار مرسوم دستوري كان عام 1922 بإدارة ملكية من ملك بريطانيا، أنه لم يكن لهذا الدستور حظ في النجاح على حد تعبيره.

وأضاف المدهون أنه تم إصدار القانون الأساسي في عام 1955 وكانت تبعية النظام فيه للنظام الجمهوري حيث فشل كذلك إلا أن صدر القانون الحالي في عام 2002 ومن ثم عُدل عام 2003 وبعدها تم تعديله بطريقة نهائية عام 2005، حيث جاء هذا القانون استحقاقا لاتفاقية سياسية مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وعرّج المدهون على المواد الموجودة في القانون الأساسي حيث جاء في نص المادة (5) التي تتحدث عن نظام الحكم في فلسطين " أن نظام الحكم في فلسطيني هو ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".

وذكر المدهون أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين ويجب أن تخضع له جميع الوزارات والأجهزة والهيئات والشخصيات، متسائلا: أين دور الإعلام في تسويق هذه الأفكار والقوانين بين الناس؟ معلقا: لا أحد مُعفى أمام القانون حتى رئيس الدولة وما عدا ذلك يعتبر تجاوز للقانون، ففي فلسطين القانون لا يطبق على الجميع لأسباب عشائرية أو حزبية أو شخصية وهذا ما دعا الإعلام إلى عدم تناول الموضوعات خاصة بالفساد.

وتحدث المدهون عن مجموعة من القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتشتمل على: سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها البعض، سلطات الدولة وعلاقتها بالأفراد، حقوق الأفراد والحريات المختلفة وضمانات تلك الحقوق والحريات.

وتناول المدهون الثغرات في قانون المطبوعات والنشر قائلا: لا يوجد من يعالج الثغرات في القانون السابق بسبب التجاوزات الإعلامية في نقل الخبر بحيث يكيف سياسيا أو حزبيا بسبب غياب المحاسبة والمساءلة عن الخبر، فدور الإعلامي أن يلتزم بأحكام القانون وليس تكييف الخبر حسب الجهة الحزبية أو الممولة التي ينتمي لها.

وعبر عن رأيه في الإضرابات التي تسود المجتمع الفلسطيني بالقول" أن القانون الأساسي نص على حق الشخص في الإضرابات ولكن يمارس في حدود القانون بحيث لا يعطل الحياة العامة وما حصل في الفترة السابقة في المجلس التشريعي عكس ذلك واعتبر تجاوز للقانون الأساسي".

وأكد على حرية النشر والمطبوعات من خلال نص المادة رقم (27) في القانون الأساسي " تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون، حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفولة لهذا القانون والقوانين ذات العلاقة، وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو حتى مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي".

وأضاف المدهون أن المادة (32) نصت على " أي اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر".

وتناول المدهون في حديثه المادة (45) من القانون والتي تحدد العلاقة بين الرئاسة والحكومة والتي تنص على أنه "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد"، موضحا أنواع الأغلبيات التي تتواجد في المجلس التشريعي والتي تصدر القرارات وهي : الأغلبية النسبية "أغلبية المصوتين بغض النظر عن الحاضرين وهي للقرارات الضعيفة" ، أما الأغلبية المطلقة "النصف + واحد للحاضرين"، بينما الأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي" وهي النصف + واحد لأعضاء المجلس التشريعي.

وبين المدهون أن أغلبية الثلثين هي للقرارات العالية جدا والتي تؤثر على الدولة رغم صعوبة تحقيقها وتتخذ عند حجب الثقة عن الحكومة، وينهي المدهون حديثه قائلا: إن الغياب القسري عن المجلس التشريعي متمثلا في اختطاف وحجز الأعضاء لا يؤثر على الاغلبيات أو اتخاذ القرارات بل يؤثر فقط على أداء المجلس.