مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارات حول فلسطين وامريكا تعترض عليها جميعا

جنيف -معا- اعتمد مجلس حقوق الانسان اليوم اربعة قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي تبنتها المجموعتان الاسلامية والعربية وبعض دول أميركا اللاتينية بالمجلس وسط تباين واضح في مواقف الدول الأعضاء.

وانعكس هذا التباين على نتائج التصويت حيث اعترضت الولايات المتحدة على جميع القرارات ووافقت المجموعة الأوروبية على بعض منها.

ففي القرار الأول وافقت 30 دولة واعترضت الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت 15 دولة على ادانة عدم احترام اسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الانسان والقانون الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم واسوار مدينة القدس القديمة المدرجة في قائمة مواقع التراث الوطني.

وطالب القرار قوات الاحتلال الاسرائيلية بالكف عن استهداف المدنيين والغاء قراراتها وممارساتها التي تكره المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر أو غير مباشر على مغادرة القدس الشرقية. مع الكف فورا عن جميع اعمال الحفر والتنقيب الجارية حول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في المدينة.

وطالب القرار ايضا بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي الساريين كليهما على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وان تكف عن استهداف المدنيين.

كما شدد القرار على مطالبة اسرائيل بوصفها سلطة احتلال بانهاء احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 واحترام التزاماتها في اطار عملية السلام حيال انشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

بينما اؤكد القرار الثاني على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره بما في ذلك العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة في اقامة دولته المتوصلة المستقلة والديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة.

ووافقت عليه جميع دول المجلس باستثناء الولايات المتحدة الأميركية حيث يدعم القرار حل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان في سلام وأمن مع احترام وصون وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها بما في ذلك القدس الشرقية مع حث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني.

وحث القرار الثالث الذي وافقت عليه دول المجلس بالاجماع باستثناء الولايات المتحدة على التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل والاسراع باعادة افتتاح معبري (رفح) و(كارني) لضمان مرور المواد الغذائية والامدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبموجب هذا القرار يجب على اسرائيل القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان المتعلقة بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعرب القرار عن بالغ قلقه ازاء استمرار انشطة الاستيطان الاسرائيلي وما يتصل بها من أنشطة التي هي انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وتدميرها وطرد الفلسطينيين الأمر الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

وعلل الاتحاد الأوروبي موافقته على القرار بأنها تعبير عن القلق من الاستيطان الاسرائيلي لا سيما في القدس الشرقية حيث تمثل تلك المستوطنات تهديدا لحل الدولتين وهو ماأيدته أيضا المجموعة الاسلامية مضيفة أنه يأتي ردا على فشل مجلس الأمن في اعتماد قرارات تندد بالأنشطة الاستيطانية.
في الوقت نفسه يهيب القرار الرابع بالمفوضية السامية لحقوق الانسان ان تتابع اعمالها المتعلقة بتحديد الطرق الملائمة لانشاء صندوق ضمان لتقديم التعويضات الى الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر وأضرار بسبب الأفعال غير المشروعة المنسوبة لدولة اسرائيل اثناء العمليات العسكرية التي نفذتها في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2009 .

ويوصي القرار الرابع الذي وافقت عليه 27 دولة واعترضت عليه ثلاث هي بريطانيا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وامتنعت 16 دولة عن التوصيت بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة باعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقوق "غولدستون" في شأن النزاع في قطاع غزة خلال دورتها الـ 66 مع ضرورة احالة التقرير الى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.

ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الاسرائيلي مع اعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة "غولدستون" وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.

وبررت واشنطن رفضها للقرار بأن اسرائيل قامت بتحقيقات ذات مصداقية في هذا الصدد كما ارادت الولايات المتحدة تسجيل اعتراض على توصيات الحكومة السويسرية بعقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ما سيجعل النقاش مسيسا.

من ناحيته رفض السفير الفلسطيني ابراهيم خريشة أمام المجلس النظر بادعاء الدول التي امتنعت عن التصويت أو رفضت بأن نصوص تلك القرارات غير متوازنة مؤكدا أن صياغة القرارات اخذت بعين الاعتبار العديد من الآراء حرصا على الحصول على توافق الأصوات حولها.

في حين انتقدت اسرائيل " تنديد المجلس الدائم باسرائيل بينما القوات السورية اليمينية والليبية تقصف المدنيين " - حسب تعبيرها -.

كما بررت الولايات المتحدة رفضها لكل القرارات بأن فيها استغلالا للمجلس كمنصة لاستهداف اسرائيل ما يقوض مصداقيته .

وأكدت نهج الولايات المتحدة في التعامل مع القضية من مسارين أولهما سياسي لحل الدولتين والثاني العمل على بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للدولة الفلسطينية المستقلة.