الميزان يؤكد قانونية ومشروعية الإضراب ويطالب الحكومة الفلسطينيه بالابتعاد عن النظرة الاقصائية

غزة -معا- أكد مركز الميزان لحقوق الانسان على مشروعية وقانونية الإضراب العام المعلن الذي يخوضه الموضفون الحكوميون، مشددا على أهمية حماية الحق في المفاوضة الجماعية وضرورة أن تلجأ الحكومة إلى مفاوضة ممثلي الفئات التي أعلنت الإضراب للبحث في سبل إنهائه بما يحقق غاية الطرفين.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه الحكومة الفلسطينية بالبحث في السبل الديمقراطية لإنهاء هذه الأزمة، والابتعاد عن النظرة الإقصائية، والاستعاضة عنها بالبحث في مطالب المضربين ومفاوضتهم جماعياً، لأنه السبيل الديمقراطي القادر على إنهاء الأزمة ووضعها في إطارها الصحيح وإن الإدعاء بعدم مشروعية ممارسة الإضراب لعدم وجود تشريع ينظم إجراءاته، إنما إدعاء في غير محله ويحتاج إلي نظر، لأن ممارسة الإضراب مكفولة دستورياً ولا يجوز حظر الحق الدستوري لوجود الفراغ التشريعي، أو اللجوء إلى أساليب التشكيك في وطنية المضربين.

وحذر المركز من مغبة تكرار حالات العنف المتبادل، سواء لإنهاء الإضراب، أو لإجبار غير المضربين على الالتزام بالإضراب، مؤكداً على أهمية النظر إلى هذا الإضراب في إطاره القانوني، والامتناع عن تسييسه، لأن في ذلك إذكاءً لحالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، وتنذر بتصعيد حالة الفلتان الأمني.

ووصف المركز أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد إضرابا مفتوحا عن العمل بعد أن قررت اتحادات ونقابات الوظيفة العمومية الإعلان عن هذا الإضراب المفتوح، نتيجة عدم تلقي الموظفين العموميين رواتبهم منذ ستة شهور متواصلة باستثناء بعض السلف، التي دفعت على مراحل متفرقة.

وأوضح المركز أن الإعلان عن الإضراب أثار ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين سواء على صعيد الحكومة والمعارضة أو على صعيد الشارع الفلسطيني. ونظراً لأن الإضراب يتعلق بالمرافق والخدمات العامة التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، فان مركز الميزان لحقوق الإنسان يحاول من خلال هذه الورقة الإسهام في الجدل القائم حول قانونية ومشروعية الإضراب، وسبل تجاوز الأزمة، وذلك كجزء من رسالته المجتمعية.

وذكر المركز أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمر بأوضاع بالغة القسوة لم تشهد لها مثيل، على الأقل منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، هذا على الرغم من مرورها بفترات صعبة وبنسب متفاوتة، أعقبت فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، في الانتخابات التشريعية، التي جرت بتاريخ 25/1/2006 وتشكيلها الحكومة الفلسطينية بعد تكليف من رئيس السلطة محمود عباس ومنحها الثقة من المجلس التشريعي بتاريخ 28/3/2006 قررت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي سبقه قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجز أموال المقاصة والضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين وتقوم بتحويلها لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أن المشرع الفلسطيني قد أكد على الحق في التشكيل النقابي والإضراب، حيث تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (25) من القانون المعدل للقانون الأساسي على أن " التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه." وأن "الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون."