ارتياح لدى اولياء الامور وقلق لدى مدراء المدارس من قرار الحكومة جعل الرسوم المدرسية اختيارية

الخليل -معا- تضاربت الآراء حول قرار الحكومة الفلسسطينية القاضي بان تكون الرسوم المدرسية اختيارية، حتى تستطيع الحكومة تطبيق مجانية التعليم .

وقد ابدى العديد من المواطنين في محافظة الخليل ارتياحهم من هذا القرار الذي جاء ليفرج عنهم، فيما ابدى بعض مدراء المدارس قلقهم من الانعكاسات السلبية على هذا القرار .

فالمواطن خالد عبد الرزاق من الخليل شكر الحكومة على قرارها هذا وطالبها بالعمل على سن قوانين مماثلة للجامعات والرسوم الجامعية .

وقال " نشكر الحكومة على موقفها النبيل معنا ، ونطالبها بالنظر الى طلبة الجامعات ايضاً، قرار الحكومة هذا ازاح عن كاهلي عبئاً كبيراً، حيث يوجد عندي ستة اولاد في المدرسة ، والرسوم التي حاولت جاهداً في توفيرها، سأشتري بها ملابس وقرطاسية للاولاد".

المواطن مشهور قال " الحمد لله اولاً واخيراً حيث استطاعت الحكومة رفع عبء كبير عن آلاف المواطنين.. لدي ابنة واحدة في المدرسة وهي تداوم بانتظام فيها ودفعت 20 شيكل رسوم المدرسة، وآمل من جميع من يستطيع دفع الرسوم عدم التأخر في ذلك ، لان في ذلك خدمة لابنائنا ."

من ناحية اخرى ابدى بعض مدراء المدارس الذين امتزجنا آرائهم حول ذلك، فمدير مدرسة ابتدائية بالخليل ذكر ان القرار جعلهم في حيرة من امرهم، لانه سيشكل عبئاً مالياً على المدارس التي تعاني من عجز مالي على الرغم من جمعها للرسوم من الطلبة .

في المقابل ذكرت مديرة مدرسة ثانوية بالمحافظة ان وزارة التربية والتعليم ربما يكون لديها ترتيبات خاصة بهذا الشأن، فعلى سبيل المثال نستهلك في السنة الدراسية ما يزيد عن ( 60 ) ماعون ورق، فمن اين نأتي بالنقود لشراء العديد من المستلزمات والقرطاسية لتغطية احتياجات المدرسة؟ .

وطالب المدراء باعطائهم توضيحات من وزارتهم حول كيفية تغطية نفقات المدرسة في ظل تراجع مدفوعات الرسوم المدرسية التي سيحجم عن دفعها الغني قبل الفقير .

فيما اعتبر محمد عمران القواسمى مدير تربية وتعليم الخليل ذلك القرار بــ"الكارثة".

وقال لمراسل " معا " في الخليل :" هذا القار كارثة على المدارس ، حيث تشكل الرسوم المدرسية ميزانية كل مدرسة، والتي تعتمد عليها في شراء ما تحتاج اليه من قرطاسية ووسائل تعليمية وتطويرية لخدمة ابنائنا الطلاب".

وأضاف القواسمى " لغاية الآن لم تصلنا كتب رسمية من وزارتنا لتوضيح كيفية التعامل مع هذا القرار ، حتى الرسوم الجديدة ( 20 شيكل ) عن كل طالب ، لا تفي باحتياجات ومستلزمات المدارس".