المركز الفلسطيني يدعو الحكومة لتأمين رواتب الموظفين ويعتبر الاضراب حق مكفول قانونياً

غزة -معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية، وبصفتها السلطة التنفيذية المسؤولة عن موظفي القطاع الحكومي، بالبحث السريع عن آليات تؤمن الصرف الفوري لرواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان الانتظام الدوري لصرفها شهرياً ودون أي تأخير.

وطالب المركز في بيان وصل "معا" بوقف أي اتهامات صدرت، وما تزال، عن الحكومة لموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم المعلمين والعاملين في القطاع الصحي والدوائر والمؤسسات الحكومية، والتعامل مع تنفيذ إضرابهم الاحتجاجي باعتباره غير قانوني، وكيل الاتهامات لهم بخدمتهم لجهات خارجية، أو مطالبتهم بتقديم استقالاتهم.

ودعا المركز الحكومة الفلسطينية إلى التفاوض المباشر مع ممثلي موظفي الخدمة المدنية، وذلك من أجل التوصل إلى حل يرضي الموظفين، ويخفف عن كاهلهم بعد أن انقطعت بهم السبل، وباتوا يعانون من الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم وأفراد عائلاتهم، وتجميد كافة الإجراءات الحكومية التي صدرت ضد أي موظف من موظفي الخدمة المدنية على خلفية تنفيذ الإضراب عن العمل، وبما في ذلك كافة التعاميم الصادرة عن الحكومة أو أي من وزرائها، والتي حملت تهديداً بمحاسبة المضربين أو المحرضين على الإضراب قانونياً.

وتفهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالب موظفي الخدمة المدنية في الأراضي المحتلة، وخاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، موضحا أن هذه الأوضاع الخانقة، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، هي نتاج قرارات المجتمع الدولي بوقف المساعدات المالية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في أعقاب خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، والذي شكلت بموجبه حركة حماس الحكومة الفلسطينية الحالية.

واعتبر المركز أن الحق في الإضراب هو حق مكفول، وفقاً للقانون الفلسطيني، وكذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية، كما أنه حق أساسي للمواطن الفلسطيني بموجب المادة 25 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية المعدل لسنة 2003.

وقال المركز:" انه ينظر بخطورة شديدة إلى كافة مظاهر العنف، سواء تلك التي جرى خلالها الاعتداء على بعض الموظفين لإجبارهم على كسر إضرابهم، بدعوى عدم قانونيته، أو تلك المظاهر التي حاولت أن تجبر بعض موظفي الخدمة المدنية، في بعض المدن والمحافظات، على التوقف عن العمل والالتزام بالإضراب".