التشريعي يتسلم التقرير السنوي لديوان هيئة الرقابة المالية والإدارية

رام الله- معا- طالب النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني بأسرع وقت، كي يستطيع البرلمان الفلسطيني استعادة دوره الرقابي والتشريعي، وقال أنه رغم تعطل المجلس بسبب الانقسام إلا أنه استطاع تشكيل مجموعات عمل للقيام بدوره الرقابي المنوط به وإنْ كان عملا جزئيا.

جاء ذلك أثناء تسلم هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تقرير هيئة الرقابة الإدارية والمالية في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله حضره كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي ود. مصطفى البرغوثي ووليد عساف ود. عبد الرحيم برهم ود.نجاة أبو بكر وعلاء ياغي وأمين عام المجلس التشريعي الأخ إبراهيم خريشة، وحضور الأخ جمال أبو بكر القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والوفد المرافق له.

وسلم أبو بكر التقرير السنوي لديوان الرقابة للمجلس التشريعي والذي يضم أكثر من 2500 صفحة، تحتوي على المهمات التي قام بها هذا الديوان والإنجازات التي حققها خلال العام المنصرم. والتي كان أهمها: تحويل 19 ملف لهيئة مكافحة الفساد، و5 ملفات للنيابة العامة واسترجاع 18 مليون دولارا لخزينة السلطة الوطنية.

وأكد أبو بكر أنه تم ضبط كثير من حالات ازدواجية المعايير في الصرف، وأن هناك موظفين يتقاضون رواتب من عدة جهات، وصرح أبو بكر أن 90% من قضايا الفساد تم ضبطها من خلال ديوان الرقابة.

يذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يمارس دوره الرقابي على 151 وزارة و مؤسسة، وان الديوان قام بدراسة أكثر من 490 شكوى قدمت له من الجمهور الفلسطيني.