وفد من هيئة سوق رأس المال يلتقي رئيس الجامعة العربية الأمريكية

جنين - معا - بحث الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية سبل تعزيز التعاون المشترك مع وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، خلال زيارته للجامعة، حيث ضم وفد الهيئة الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير ورائد المصري مدير دائرة الدراسات.

وخلال اللقاء رحب الدكتور صالح بالوفد الضيف، وقدم لهم شرحا مفصلا حول الجامعة وخططها وبرامجها الأكاديمية ودورها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما لإكساب طلبة الجامعة أفضل العلوم الحديثة بهدف تخريج أجيال من الشباب المتعلم القادر على المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة، مؤكدا حرص الجامعة على الشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية بهدف تبادل الخبرات وخدمة المجتمع المحلي وطلبة الجامعة.

وبدوه قدم الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال شكره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال، وأكد على أهمية التعاون بين الطرفين وبحث سبل زيادة هذا التعاون وتدعيمه لما فيه من فائدة للمجتمع المحلي وطلبة الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر ركيزة هامة من ركائز التعليم والاقتصاد في فلسطين وإحدى المؤسسات التي تساهم يوميا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال خريجها المتميزين.

وتلا اللقاء عقد ورشة عمل نظمتها الجامعة العربية الأمريكية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حول حوكمة الشركات تحت عنوان "لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا"، وذلك في إطار البرنامج التوعوي الذي أطلقته الهيئة مؤخرا ويهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة والمبادئ التي تستند عليها لخدمة فئات المجتمع المحلي وطلبة الجامعات الفلسطينية.

وقد أدار الورشة الدكتور طارق كميل المحاضر في كلية الحقوق والذي بدوره رحب بالضيوف والحضور، وأكد على أنها تأتي في إطار النشاطات العلمية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات الاهتمام المشترك والتي من شانها أن تعمل على زيادة وعي طلبة الجامعة وتثقيفهم في العديد من الجوانب والذين سيكونون من أهم ركائز بناء الشركات والمؤسسات في المستقبل بعد تخرجهم من الجامعة.

وقدم الورشة من هيئة سوق رأس المال الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير ورائد المصري مدير دائرة الدراسات ومن الجامعة العربية الأمريكية الدكتور صهيب جرار رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية، وحضرها عدد من أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة.

وقال الدكتور جرار في كلمته: أن هناك إشكاليات وقصور في مهنة المحاسبة في فلسطين ناتج عن غياب مفاهيم العدالة والشفافية وسلامة الإفصاح المالي ومصداقية تدقيق الحسابات، مشيرا إلى أن مدونة الحوكمة الصادرة في فلسطين تضمنت حلولا جذرية لهذه الإشكاليات المحاسبية، مؤكدا أن تطبيق الجانب المحاسبي في المدونة بحاجة إلى مقومات متعلقة بمهنة المحاسبة لم تعالج بعد وأهمها غياب تنظيم مهنتي المحاسبة والتدقيق في فلسطين وعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية ""IAS بالشكل الصحيح ووجود قصور في تأهيل الموارد البشرية.

وقدم المصري شرحا مفصلا حول تعريف حوكمة الشركات، مؤكدا انه يقصد بها مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها من خلال تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، مشيرا إلى أن حوكمة الشركات تهتم بالأسلوب الذي يتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها وفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسم أهداف للشركة تتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.

وأوضح انه عند وضع مدونة قواعد حوكمة الشركات تم الاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية " "OECDومدونات أخرى لحوكمة الشركات على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا أن المدونة تضمنت قواعد تعالج الجوانب الأساسية لحوكمة الشركات الفلسطينية والمتمثلة في اجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتكافئة، إدارة الشركة، التدقيق، الإفصاح والشفافية، أصحاب المصالح الآخرين في الشركة.

وفي مداخلته، أكد الدكتور زعرور على أن الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات هو تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وأداء الشركات ورفع قيمة الشركة والقدرة على المنافسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين فيها، مشيرا إلى أن حوكمة الشركات تساعد على تحسين وتشجيع المناخ الاستثماري وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة الوطن على مواجهة الأخطار.

وحول تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات أضاف أنها تنطبق على الشركات التي تنضوي تحت إشراف هيئة سوق رأس المال ورقابتها، مشيرا إلى أن المدونة تسري على الشركات المساهمة العامة " المدرجة وغير المدرجة"، سوق فلسطين للأوراق المالية وشركات الأوراق المالية، شركات الرهن العقاري، وشركات التأجير التمويلي.

وخلال الورشة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات ودارت نقاشات حول المواضيع المطروحة واليات تطبيقها في فلسطين.