اجتماع في بيت لحم حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون

بيت لحم- معا- يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في بيت لحم اليوم وغدا في إطار الحوار السنوي المنتظم حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون وذلك في سياق سياسة الجوار الأوروبي.

وتختتم الجولة الثالثة من الحوار الفلسطيني الأوروبي حول قضايا حقوق الانسان يوم الخميس بمنتدى تشاوري سيتم اطلاع مؤسسات المجتمع المدني خلاله على المناقشات ويتاح لها إبداء ملاحظاتها على التقدم الحاصل.

يرأس اللجنة الفرعية وكيل وزارة العدل خليل كراجة الرفاعي والسيد الكا اوسيتالو الذي يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في جهاز الأعمال الخارجية الأوروبية في بروكسل.

ويهدف اللقاء لمراجعة التقدم الحاصل في أوضاع حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون على أساس الأولويات التي وضعت بشكل مشترك في إطار خطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي. و يعقد هذا اللقاء بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في جو صريح ومنفتح مع تبادل بناء ومفيد للقضايا ذات الاهتمام والقلق المشترك.

وقد تطرق الحوار الى مواضيع وقضايا متعددة، من ضمنها أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتساوي الفرص للنساء، وحقوق الطفل، وحرية الإعلام والاعتقالات الخارجة عن إطار القانون وظروف مراكز الاعتقال.

وقد تطرق النقاش بشكل متساو إلى التقدم الذي أنجزته السلطة الفلسطينية في مجال تعزيز سيادة القانون عبر الإصلاحات في قطاعي القضاء والأمن.

وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية التي حافظت على قرار تعليق وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ودعت السلطة الفلسطينية إلى الإلغاء الكامل لهذا الحكم عبر عملية تبني قانون عقوبات جديد.

وقد أشار ممثلو السلطة الفلسطينية الى إجراءات منع استخدام التعذيب وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقد رحب الاتحاد الأوروبي بهذه التطورات و أكد على ضرورة تنفيذها بفاعلية وتم الاتفاق على متابعة ملموسة لهذه القضايا قبل اجتماع اللجنة الفرعية المقبل.

وخلال كلمته الافتتاحية أشاد كريستيان بيرغر، ممثل الاتحاد الأوروبي، بالسلطة الفلسطينية لتصميمها على احترام حقوق الإنسان وفرض سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على ضرورة متابعة اية خروقات لحقوق الانسان، حيث قال: "لقد أنجز رئيس الوزراء فياض تقدما هائلا في إعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة على أساس سيادة القانون و روح الحكم الرشيد، حتى في ظل المناخ السياسي الحالي الصعب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن شراكة وثيقة مع السلطة الفلسطينية من اجل مساعدتها في جهودها في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون على أساس الأهداف المتفق عليها بشكل مشترك. ان ذلك يشكل جزءا رئيسيا من دعمنا للسلطة الفلسطينية في جهدها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. ".

من جانبها دعت السلطة الفلسطينية لمواصلة الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي لسياسات السلطة الفلسطينية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وخاصة في ضوء مشروع قانون العقوبات الذي يتم تطويره حاليا. مشروع القانون يتضمن معايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بالأطفال والنساء وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحقوق والحريات مما يمهد الطريق لسبتمبر 2011.

لقد أكدت السلطة الفلسطينية على التزامها الكامل بالتنفيذ الكامل لتوصيات تقرير لجنة غولدستون. وعلاوة على ذلك فقد حثت الاتحاد الاوروبي للانخراط في اجتماع الهيئة العامة للامم المتحدة حول تقرير غولدستون في أعقاب القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان خلا اجتماعه في 25 اذار في جنيف.

وقد أثارت السلطة الفلسطينية أيضا قضايا حقوق الانسان التي تؤثر على حياة الفلسطينيين خاصة غياب الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واثار اغلاق معابر قطاع غزة والقيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية اضافة الى عنف المستوطنين.

جدير بالذكر ان الحوار يسير في مجال حقوق الإنسان مع السلطة الفلسطينية في سياق سياسة الجوار الأوروبي وخطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية.

ويتم حاليا إعداد خطة عمل مشتركة جديدة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام ويتوقع إقرارها في عام 2011. قد سبقت الجولة الثالثة من الحوار حول حقوق الإنسان مع السلطة الفلسطينية مشاورات للاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية مع منظمات المجتمع المدني.